أكّد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة ، رضوان عيّارة في لقاء إعلامي عقده مؤخرا حرص الوزارة على تقريب خدماتها من المواطن بغاية إعفائه من التنقل والتقليص في آجال قضاء شؤونه. وقد كان يشير في هذا الإطار إلى ما تمّ تحقيقه من نتائج ايجابية في مستوى خدمات إدارة الملكية العقارية ، حيث تقلصت آجال دراسة مطالب الترسيم على سبيل المثال إلى 10 أيام بشكل عام و6 أيام بالنسبة للرّهون مما ساهم بنحو بارز في تحسين مرتبة تونس في ترتيب ” دوينغ بيزنس “.
كما شدّد الوزير على ضرورة تدعيم مسار تبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم العمل بين المصالح المركزية للوزارة والإدارات الجهوية وذلك من خلال مواصلة تعهد هذه الأخيرة بإعداد الكتائب والسندات ( عقود، شهائد خلاص ، شهائد رفع اليد ، وغيرها ) والتنسيق في شأنها مباشرة مع المعنيين.
ومن المنتظر حسب ما أفاد به عيّارة أن تشهد السنة القادمة تدعيما على مستوى الإدارات الجهوية للملكية العقارية لتكون التغطية الخدماتية شاملة لكافة الولايات.