يبدو ان القائمة الاسمية لوزراء حكومة الجملي التي تم تداولها رسميا ووصلت الى مجلس نواب الشعب ستضع العديد من الوزراء على قائمة الانتظار مع تاجيل التنفيذ
واليوم قال النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الإثنين 6 جانفي 2020، أنّ ”إمكانيّة تغيير بعض الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة أمر وارد ولا موانع لذلك” مضيفا أنّ ” التغيير قد يكون مباحا خاصّة أنّه دستوريا لا موانع للتغيير وحتى النظام الداخلي للمجلس لا يمنع ذلك”.
وأضاف الفتيتي في مداخلة له اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، على إذاعة ”جوهرة أف أم” أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صرّح بأنّه لن يدخل أيّة تغييرات على قائمة هذه الحكومة، ”مؤكدا أنّه على النواب أخذ هذا القرار بعين الاعتبار”.
كما أشار الفتيتي الى أنّ كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي إليها لم تحسم موقفها بعد حول التصويت للحكومة المقترحة من عدمه، قائلا ”ننتظر موعد الجلسة العامة واجتماعات الكتلة لتدارس المسألة”
وكان النائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه من الممكن إجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، مضيفًا أنه يمكن أيضًا تغيير موعد الجلسة العامة للبرلمان المقرّرة ليوم الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني الجاري نظرًا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14 جانفي/ كانون الثاني 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلّف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجددًا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامة أخرى، وفق تصريحاته.
وأشار إلى أنه ينبغي على الجملي أن يصغي إلى كل الآراء ويتفهم مواقف كل الكتل في البرلمان وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك، مبرزًا أن حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدّمة في تشكيلة الحكومة المقترحة.