قالت رشيدة النيفر المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء ”دستوريا ليس من حق أي جهة تغيّر هذه القائمة بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية وبعث بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب”.
وكان الأستاذ في القانون الدستوري رافع بن عاشور أكد على إن أي تغيير في القائمة الاسمية لحكومة حبيب الجملي يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية الذي يرسلها لاحقا إلى البرلمان وتلغى بذلك الرسالة الأولى ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة أخرى للتصويت على القائمة الجديدة.
وبيّن بن عاشور أول أمس أنه في حال رفض رئيس الجمهورية إرسال القائمة الجديدة لحكومة الجملي إلى البرلمان فإنه يتم الإبقاء على القائمة الأولى للحكومة المقترحة ،وفق قوله.