في تعليقه حول السيناريوهات الممكنة في حال فشل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف من الحصول على ثقة البرلمان كتب السيد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري موضحا
لا يوجد في الدستور:
1- حكومة تصريف أعمال.
2- رئيس الحكومة المكلف.
بالمقابل، يوجد:
1- رئيس الحكومة.
2-مبدأ إستمرارية الدولة.
3- يسمح عدم منح الثقة لمرشح الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية إلى المرور إلى مرشح رئيس الدولة وليس إلى حكومة الرئيس.
4- إمكانية حل البرلمان من قبل رئيس الدولة، في صورة عدم فوز مرشح رئيس الدولة (يبقى الأمر مرتبطا بإرادة النواب أكثر من إرادة رئيس الدولة) بثقة الأغلبية المطلقة لنواب مجلس نواب الشعب.
5- كفى تلاعبا بالزمن وعلى رئيس الحكومة، السيد يوسف الشاهد، تحمل مسؤوليته كاملة إلى حين نيل الحكومة الجديدة لثقة مجلس نواب الشعب.