انطلق اليوم السبت 25 جانفي 2020 بنزرت برنامح سلسلة من الدورات الجهوية التحسيسية الخاصة بالقضاة والصحفيين حول سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب من تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين واليونسكو. ونوه نقيب الصحفيين ناجي البغوري في افتتاح هذه اللقاء باهمية شراكة النقابة والمجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن “تعاونها يتجاوز إنجاح هذا البرنامج إلى المساهمة الفعلية في بناء دولة المواطنة والحقوق والقوانين الديمقراطية، مؤكدا أن التشريعات والقوانين لا تصنع وحدها ربيع الحرية ما لم تُصان بالممارسة والإرادة السياسة، وتُسند بثقافة مجتمعيّة متجذرة وعنيدة وهو الذي مع الأسف مازال محلّ صراع بين القوى المؤمنة بالحرية”. واكد النقيب “أنّ الاعتداءات على الإعلاميين في تونس تعدّ بالمئات سنويا، لكننا في المقابل لا نكاد نحصي أيّة مسائلات أو ملاحقات قانونية ضدّ مرتكبيها. وبالعكس ففي عديد الحالات تم تلفيق قضايا وفبركة ملفات ضدّ الصحفيين ضحايا الاعتداءات والهدف هو ترهيبهم وثنيهم عن تقديم شكاوى للقضاء أو للأجهزة الإدارية المختصة”،مضيفا أن الصحفيين يعانون “كذلك من حملات التحريض والتهديد من قبل عديد الجهات والأطراف وذلك على خلفية محتويات إعلامية وآراء ينشروها، ومع ذلك لا يحاسب أولئك المحرّضون. والمعلوم أنّ حملات التحريض تكون في عديد الحالات هي السبب في استهداف الصحفيين، كما يتم استهداف الصحفيين بحملات التحقير والتشويه الذي يمكن أن يؤدّي إلى استهدافهم بالاعتداءات ومع ذلك لم يقع تتبع المعتدين “. واكد نقيب الصحفيين “أن هناك شيوع لافلات المنتهكين من العقاب لأنّ المنظومة الموجودة غير فعالة وغير مجدية، لكن يبقى تقديم الشكاوى والضغط من أجل التحقيق الفعال والسريع بشأنها أمرا مطلوبا وواجبا لأنّ المحاسبة والمساءلة هي الطريق الأجدى للحدّ من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحدّ من الاعتداءات والانتهاكات ضدّ الصحفيين أثناء أداء عملهم”. . كما اشار التقيب إلى “إن خطورة أسس الإفلات من العقاب على غرار وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتغلغل مافيا المال الفاسد في الإعلام لا يمكن أن تقلّل من التوافق المجتمعي في التصدّي للظاهرة، واهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وعلى راسها المجلس الاعلى للقضاء في الصدد.، والٌإقرار بعدم تحّول التملص من المحاسبة في الاعتداءات على الصحفيين لسياسة دولة”. واعتبر رءيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر في افتتاح هذا اللقاء أن البرنامج المذكور “يأتي في إطار المجهود المبذول من مؤسسات الدولة (المجلس الأعلى للقضاء) ونقابة الصحفيين للمضي قدما في إتمام مسار البناء الديمقراطي عموما وخلق ممارسات جيدة في التعامل بين القضاء والإعلام عموما”. وشدد بوزاخر على أن ” تحقيق الديمقراطية الحقيقية رهين تعاون القضاء والإعلام باعتبارهما القادرين على إعلاء قيم العدالة والحرية والمساواة” مشيرا الى “انه يجب أن يكون لكل منهما دور في ردع التجاوزات،فالقضاء يقول كلمة القانون فيها والإعلام يفضح التجاوزات وينبه اليها”، مؤكدا “أنه لقيام كل من الإعلام والقضاء بدورها يجب التزامها بالدفاع المتبادل عن الضمانات المكفولة لكل مجال، فعلى القضاء الدفاع عن حرية الرأي والفكر والتعبير وحرية الإعلام والنشر وحماية الوضع الدستوري لهذه الحريات وعدم ممارسة الرقابة المسبقة على مضامينها باعتباره جزء من مؤسسات الدولة طبقا لنص الدستور، وعلى الإعلام الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وتعزيز ثقة المجتمع فيه بالتحري في نقل المعلومة القضائية وتعزيز الشفافية والعلانية التي تميز عمل المحاكم فضلا عن الدور الذي يقوم به الإعلام في نشر الثقافة القانونية والقضاءية”. وشدد بوزاخر على أن مثل هذه الورشات “تضع الإصبع على مواطن الخلل والصعوبات التي تعترض القضاء في مسألة المحاسبة عل الاعتداءات على الصحفيين ومنها الصعوبات الاجراءية المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات والحث على حضور المحاكمات من المعتدين مهما كان موقعهم وسلطتهم، والصعوبات الموضوعية المتعلقة بإثبات هذه الاعتداءات وإسناد الأفعال لمرتكبيها فضلا عن أعمال قواعد مسؤولية الدولة في هذا المجال” مؤكدا “أنه حان الوقت لإنهاء ظواهر الاعتداءات على الصحفيين والإفلات من العقاب والانطلاق نحو ادوار اخرى لعمل القضاء والإعلام في مصاحبة مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا عموما”.
