قال عبدالكريم الهاروني رئيس شورى حركة النهضة انه يرفض تلقي دروسا من حزب التيار الديموقراطي حول الفساد . مشيرا الى ان المسؤول المالي لهذا الحزب هو حاليا في السجن بتهمة فساد
وشن الهاروني هجوما على شريكه المستقبلي في حكومة الفخفاخ متهما اياه بوضع يده في يد قلب تونس حينما اتفقا بمعية حركة الشعب لاسقاط حكومة الحبيب الجملي ” النظيفة ” مشيرا الى انه بعد اسقاط حكومة الجملي شاهدنا امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الى جانب نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس للاعلان عن ميلاد جبهة برلمانية .
وجاء كلام الهاروني ردا على تعليق للنائب هشام العجبوني عن التيار الديموقراطي الذي اكد في تدوينة له امس أنه ” من المهم جدا “ترشيد” المشهد السياسي عبر تنقيح القانون الإنتخابي و إقرار عتبة ب 3% أو 5%!
و لكن قبل ذلك يجب أن تكون قواعد اللعبة متساوية لجميع الأحزاب و المترشحين، و أن لا تقتصر فقط على العتبة في إطار المناورة السياسوية الضيقة!
فالتنقيح يجب أن يتعلّق كذلك ب :
1. التصدي للمال السياسي الفاسد و لشراء الذمم!
2. منع استغلال العمل الجمعياتي و الخيري لتحقيق مآرب سياسية!
3. منع استغلال وسائل الإعلام الخاصة للقيام بالإشهار السياسي و التسويق للسياسيين، أو لضرب الخصوم و تشويههم!
4. تكثيف الرقابة على المال الأجنبي المتدفق على الأحزاب و على الجمعيّات التي تمثل غطاءً لتمويل الأحزاب!
5. العمل على متابعة نموّ ثروات السياسيين و النوّاب و الأحزاب غير المبرّر!
6. سنّ قانون خاص بمؤسسات سبر الآراء حتى يقع التصدي للتلاعب بنتائجها و لصناعتها للرأي العام عبر المال الفاسد!
7. سنّ قانون للتصدي لصفحات التشويه المأجورة و متابعة مموّليها جزائيا!
8. تشديد العقوبات على المخالفين و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب!
عندما يقع القيام بكل هذه الإجراءات، وقتها يمكن ضمان حد أدنى من نزاهة المشهد السياسي و المناخ الإنتخابي، و وقتها فليتنافس المتنافسون!