يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا تخصص للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة.
وتضم حكومة الفخفاخ التي أعلن عنها يوم 19 فيفري الجاري قبيل منتصف الليل 32 عضو بين وزراء دولة(2) ووزراء( 28) وكتاب دولة(2) موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة وذلك على إثر مشاورات مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر .
الياس الفخفاخ سيكون أمام امتحان صعب فبعد تصريحه بإمكانية الحصول على ما لا يقل عن 160 صوت من خلال حزام سياسي يتكون من 10 أحزاب فأكثر… اصطدم بواقع مغاير حيث لم يوقّع على وثيقة التعاقد الحكومي سوى 5 أطراف فقط وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح وهذه الأخيرة غير متجانسة اذ صرّح اثنان من مكوناتها، مشروع تونس ( 3 نواب) وآفاق تونس(نائبان) بعدم مساندة الحكومة…
مبدئيا الحكومة بإمكانها الحصول على الأغلبية المطلقة أي 109 صوت على الأقل من بين 217 ولكن الأمر يتوقّف على حشد أصوات أعضاء الكتل الخمس الممثلة في الحكومة لأنه في صورة تغيب البعض منهم عن التصويت أو عدم الالتزام بقرار كتلهم سيجد الفخفاخ نفسه في حاجة الى أصوات أخرى…
لذلك بادر بالاتصال برئيس حزب قلب تونس لمحاولة إقناعه بالتصويت لفائدة حكومته أو على الأقل ضمان عدد من الأصوات في صورة عدم التوصّل إلى الحصول على العدد المطلوب من الأصوات وجاء قرار المجلس الوطني لقلب تونس بعدم منح الثقة للحكومة مع السماح بمنح بعض الأصوات للحكومة إذا لم تتمكن من تحصيل النصاب المطلوب ب 109 أصوات لإبعاد سيف ديمقليس السلط على المجلس.
الفخفاخ ينتظر نفس الشيء من كتلة الكرامة التي قد تساهم ببعض الأصوات لإنقاذ الحكومة من السقوط …كما لا يستبعد الحصول على أصوات عدد من النواب غير المنتمين الى كتل برلمانية الذين وإن كانوا غير معنيين بالتشكيلة فهم متخوفون من تداعيات اسقاطها.
وللتذكير فان الكتلة الوحيدة التي استبقت عملية منح الثقة بإعلانها الاصطفاف في المعارضة وعدم التصويت للحكومة.هي كتلة الدستوري الحر
*** ابراهيم الوسلاتي