بعد تأخر تواصل لأكثر من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 برئاسة السيّد راشد الخريجي الغنّوشي رئيس مجلس نواب الشعب ويتضمن جدول الأعمال
النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
وكانت وزارة المالية وقّعت يوم غرة فيفري بمقر الوزارة، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو (1417.17 مليون دينار) لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.
كما ستمكن هذه العملية من تحقيق الاستقرار على مستوى العملة لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين، وفق معطيات وزارة المالية نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ 2 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد على سنتين و 2.25 بالمائة في صورة اختيار مدة سداد على ثلاث سنوات و 2.75 بالمائة في صورة اختيار مدة سداد على خمس سنوات، وفق معطيات وزارة المالية.