وجه البنك الدولي عدداً من التوصيات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس ، تتضمن ضرورة اعتماد الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة مثل الدين العام واليد العاملة، مُعتبراً أنها الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وذكر البنك في تقرير بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن المنطقة تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، وهذا يعاكس بشكل حاد توقعات أكتوبر 2019 بأن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.
ووفقا للتقرير، تؤثر جائحة كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، وانخفاض أسعار النفط.
ويُضر انهيار الأسعار بمُصدري النفط مباشرةً وبمستورديه بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.
وبالإضافة إلى جائحة كورونا، تعاني المنطقة من تحديات قائمة ثلاثة، متمثلة في النمو الضعيف على المدى الطويل للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهشاشة الاقتصاد الكلي، وضعف ناتج سوق العمل، كما ساهم الافتقار إلى البيانات والشفافية في المنطقة في هذه النتائج طويلة المدى.
ولمواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، يتوجب على تونس وفق رأي البنك الدولي، أن ينتهج سياسات تتجه في خطوتين متوازيتين؛ أولهما معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، ثم البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية، مثل الشفافية في ما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وبحسب التقرير، فإن الافتقار إلى شفافية البيانات والتحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة يُعيق تحمل عبء الديون التي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة.
كما تطرق التقرير أيضاً لاتسام أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس موافقته على منح تونس دعما ماليا بقيمة حوالي 743 مليون دولار اي ما يعادل 2,2 مليار دينار..
ويأتي هذا الدعم في إطار آلية التمويل السريع IFR التي يفعلها الصندوق بطلب من الدول في صورة وجود حاجة أكيدة للتمويل، وهو ما تعيشه عديد الدول هذه الايام بسبب تداعيات أزمة كورونا..
ومن المنتظر ان تحصل تونس على هذا الدعم خلال الأسبوع القادم.