تتواصل عمليات النهب والسرقة والسطو في تونس اخرها عملية تهشيم سيارات الاطار الطبي بمستشفى بن عروس قصد نهب ما بداخلها رغم الحظر المفروض منذ اسابيع ولا يخلو تقرير يومي واحد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من انباء تتحدث عن تورط عمد ومعتمدين في نهب المساعدات واحتكارها اضافة الى عمليات الغش والالترفيع في الأسعار وتقديم سلع فاسدة
وخلال أسبوع واحد فقط من اطلاق حملتها تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حوالي 5000 تبليغ و إشعار يتعلق بوجود عمليات استغلال بعض المعتمدين و العمد لصفاتهم لإحتكار مادة السميد والتفريط فيها لأقاربهم وتوزيع المساعدات المالية على غير مستحقيها بالإضافة إلى احتكار مواد غذائية والترفيع في الأسعار.
وحسب تقارير الهيئة فان 60 أو70 بالمائة من الإشعارات متعلقة بتجار الجملة والتفصيل في ما يتعلق بالاحتكار و إخفاء بعض المواد الأساسية المدعمة.
أضاف أن 10 بالمائة من الإشعارات الواردة على الهيئة تتعلق بإشعارات صادرة عن المواطنين في مايتعلق بتعامل العمد مع المواطنين وبعض الممارسات الخارجة عن القانون.
يذكر أن معتمد قلعة سنان – ولاية الكاف – و شخص ثان موقوفان منذ أيام على ذمة التحقيق بشبهة المشاركة في الاحتكار عبر التدخل في مسالك توزيع مادة السميد بالجهة.
مقابل ذلك تشهد مختلف بلدان العالم تراجعا غير مسبوق في ارقام المسجلة حول الجريمة بمختلف انواعها حتى ان تقارير تتحدث عن قيام عصابات المافيا في ايطاليا بتقديم المساعادات لضحايا كورونا ممن فقده اعمالهم بسبب الحظر المفروض في البلاد
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع فيديو تظهر عصابات جريمة منظمة في إيطاليا وهي توزع مواد أساسية على السكان الذين تضرروا بشدة من فيروس كورونا، وما رافقه من إغلاق للبلاد، حسبما أوردت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وتركزت عملية توزيع المواد الأساسية على المناطق الأكثر فقرا في في الجنوب الإيطالي، مثل كامبانيا وكالابريا وجزيرة صقلية وبوليا.
وقال نيكولا غراتري، المحقق المتخصص في ملاحقة عصابات المافيا، رئيس مكتب المدعي العام في كاتانزارو عاصمة إقليم كالابريا: ” المتاجر والمقاهي والمطاعم والحانات مغلقة منذ أكثر من شهر”.
وأضاف: “يعمل ملايين الأشخاص في الاقتصاد الرمادي، وهذا يعني أن هؤلاء لم يتلقوا أي دخل لأكثر من شهر، وليس لديهم فكرة متى يعودون إلى العمل”.
وأصدرت الحكومة الإيطالية “قسائم شراء” مجانية للسكان، لكن يبدو أن هذه المساعدات غير كافية.
وحذر المحقق الإيطالي من أنه في “حال لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة العائلات الأكثر فقرا، فسوف تسد المافيا الفراغ وتقدم خدماتها، وتفرض بالتالي سيطرتها على حياة الناس”.
وطالت تداعيات الإغلاق في إيطاليا ما يقدر بنحو 3.3 مليون شخص يعملون “تحت الطاولة” هربا من الضرائب، ويعيش أكثر من مليون من هؤلاء جنوبي البلاد.
ذكر تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية أن جائحة كورونا تسببت في “شل عمل تجار المخدرات”، وخفضت عدد الجرائم الأخرى، مثل القتل والسطو والسرقة، على مستوى العالم بشكل “غير مسبوق”.
ففي شيكاغو، التي تعد واحدة من أكثر المدن عنفا في الولايات المتحدة، تراجعت عمليات التوقيف المتعلقة بالمخدرات بنسبة 42 بالمئة في الأسابيع التي تلت إغلاق المدينة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال جوزيف لوبيز، المحامي الجنائي في شيكاغو، المختص في قضايا تجارة المخدرات: “على ما يبدو أنهم غير قادرين على التحرك من أجل البيع في أي مكان في ظل الإغلاق الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا”.
وأفادت الشبكة الإخبارية الأميركية في تقريرها بتراجع الجرائم في شيكاغو بنسبة 10 بالمئة بعد تفشي الوباء، وهو اتجاه يبدو عالميا في عدد من المدن الكبرى التي سجلت انخفاضا كبيرا في الجرائم خلال الأسابيع الماضية.
وعبر أميركا اللاتينية، انخفضت الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وسجلت السلفادور متوسط قتيلين يوميا الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بأرقام سابقة.
أما في بيرو، فقد انخفضت مستويات الجريمة بنسبة 84 بالمئة الشهر الماضي، لا سيما جرائم القتل، التي كانت تصل عادة يوميا في العاصمة ليما إلى 15 حالة.
وفي جنوب أفريقيا، أبلغت الشرطة عن انخفاض كبير في الجرائم خلال الأسبوع الأول من إجراءات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرا في البلاد.
وأفاد المسؤول عن قوات الشرطة في البلاد بيكي سيلي، بأن حالات الاغتصاب انخفضت من 700 إلى 101 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت حالات الاعتداء الجسيمة من 2673 إلى 456، وانخفضت جرائم القتل من 326 إلى 94 حالة فقط.