اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب فير دورته الحالية الى التنسيق مع البرلمان بخصوص تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح والتذكير بوجوب وضعه حد لوضعيات تضارب مصالح لدى نواب
واضافت في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انها وجهت مراسلة الى رئيس المجلس في شهر ديسمبر الماضى دعت فيها الى عقد اجتماعات في الغرض
ياتى توضيح الهيئة اثر تصريحات وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتى حول عدم المامهما بالاحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، وذلك بعد ان رفعت الهيئة الى الحكومة شبهة فساد في صفقة بين الوزارة والنائب تتعلق بالكمامات غير الطبية
وذكرت الهيئة في بلاغها بمختلف النصوص القانونية والفصول الدستورية بلالاضافة الى القانون الداخلي للمجلس والتى تتحدث عن وضعيات تضارب المصالح للنواب
وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال خلال حوار تلفزي مساء امس الاحد مدافعا عن وزير الصناعة ان تونس تواجه حربا ضد فيروس كورونا وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير سريعة تجنبا الاجراءات المعقدة للبيروقراطية الادارية من خلال المرور بقانون الصفقات العمومية
واضح انه هو من طلب من بن يوسف ان يجتهد في الاسراع بصنع الكمامات وان المسالة تم تهويلها
وسعى الحكومة الى ضمان تصنيع 30 مليون كمامة حتى يتمكن التونسيون من استعمالها بعد اعلان رفع الحجر الصحي
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد احالت ملف شبهة اعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي زاعمة ان النائب تحصل على الصفقة بطريقة غير قانونية
كما شرع فريق رقابي تابع لمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد باجراء مهمة رقابية حول هذه الصفقة