في خبر نشرته جريدة الصحافة اليوم كتبه الصحفي زياد الهاني تحدث فيه عن تواتر اخبار “عن لقاءات تجريها مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مع مسؤولين أمنيين سابقين، ووعود بإعادة تعيينهم في مواقع حساسة بوزارة الداخلية التي بدأت تتعافى بعد ما أصابها من وهن واختراقات بعد 14 جانفي 2011!!هل يعلم الرئيس قيس سعيد بهذه المقابلات التي تجريها مديرة ديوانه المستقوية بمركزه وشرعيته؟أم أن الأمر يتعلق بمساع شخصية من سيدة القصر لبسط هيمنتها على أهم الأجهزة الحساسة بالدولة، بعد أن أطاحت بمستشار الأمن القومي الجنرال محمد صالح الحامدي، الذي خرج بسببها من قصر قرطاج باستقالة مدوية؟ننتظر توضيحا من رئاسة الجمهورية، حتى لا يحسب الأمر على أنه محاولات لإعادة تركيز شبكة الأمن الموازي التي اعتقدنا أن وزارة الداخلية تخلصت منها؟…” يتساءل الهاني
وعينت نادية مديرة للديوان الرئاسي خلفا لطارق بالطيب.يوم 28 جانفي 2020
وهي مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مسؤولة عن الشؤون القانونية وهي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.
كما أنها باحثة في معهد ‘ماكس بلانك’ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. وهي مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.
وكان الجنرال الحامدي الذي لم يعمر طويلا في منصبه قدم استقالته في مارس الماضي ارفقها بنشر نص هذه الاستقالة التي جاء فيها ” فيما يتعلق بأسباب الإستقالة ، أقول مع مراعاة مقتضيات واحب التحفظ أنه حصلت لديٌ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشار.
ربما وجودي كان مزعجا للبعض.
بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020
فمنذ تلك الفترة ،أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام .
كيف يمكن تفسير عدم دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية !!؟؟
بماذا يُبَرَّرُ عدم حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة “كورونا”!!؟؟
أليس الأمن والدفاع والأمن الصحي من عناصر الأمن القومي ؟؟!!
أنا لا يهمني إذا حضر غيري ولكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي وغير مقبول .
هذا،كما أصبحت تُوضع أمامي كل العراقيل والتضييقات والمضايقات و التعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد الرئيس بصفة مباشرة.
أعلمت سيادته بهذه الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي للقبول بهذا الوضع ،لكن وبكل أسف لم يتغير شيء.
وأخذا بعين الإعتبار لما سبق وأشياء أخرى وبحكم ما تربّيْت عليه طيلة 40 سنة بالمؤسسة العسكرية من :
– انضباط واحترام لمؤسسات الدولة
– ضرورة التحضير المسبق لأي عمل وتجنب الإرتجال والتسرع
– وجوب أن يتحمٌل من أُسندت له مهمة مسؤوليته كاملة في جميع مراحلها :قبل ، أثناء ، وبعد
هذا كما أني لم أتعوٌد عن التنازل عن صلاحياتي لأي كان والسكوت عن الخطأ مهما كلفني ذلك ، فقد وجدت نفسي مضطرا على تقديم إستقالتي والإصرار على ذلك خاصة وأن هذا ما اتفقت عليه مع السيد رئيس الجمهورية حين التقيته لأول مرة.