علم موقع تونيزي تيليغراف أن وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قررت انهاء الحاق 3 ملحقين اجتماعيين تبين بعد اجراء تحقيقات معمقة وعلى عين المكان ان هؤلاء الملحقين غير مباشرين لمهامهم منذ أشهر ولم يلتحقوا اصلا بمواقع عملهم في ليبيا وادعوا انهم يعملون على الجانب الحدودي التونسي وانهم قاموا بكراء محلات للاقامة هناك ولكن بعد بحث امني واداري تبين ان الامر ليس كذلك
وكان المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التونسية، محمد علي النفطي،اعلن خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع فيمجلس نواب الشعب
إنّ الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة تشمل طريقة تأمين الجالية التونسية في ليبيا انطلاقا من العاصمة طرابلس إلى الحدود الغربية بين تونس وليبيا في حالة وجود وضع طارئ.
وكشف المتحدث أن الوزارة عززت الطاقم الدبلوماسي والإداري للبعثة القنصلية في طرابلس، مضيفا أن البعثة في انتظار إيفاد وزارة الشؤون الاجتماعية لملحقين اجتماعيين اثنين لمساعدة القنصلية العامة على الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية على الأراضي الليبية.
من جهة اخرى علمنا ان النية بدأت تتجه نحو مراجعة كلية وشاملة لهيكل الملحقين الاجتماعيين في الخارج بعد ان تبين وجود عدة خروقات تتعلق بطريقة تعيين هذا الصنف من الملحقين وخاصة الجانب المتعلق بالكفاءة والمردودية .