علم موقع تونيزي تيليغراف انه سيتم خلال نهاية هذا الأسبوع التوقيع على وثيقة تعاقدية بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي بعد أن أجريت عدة تعديلات على الوثيقة السابقة وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية
وبالأمس كشف الناطق الرسمي لحركة النهضة و عضو مجلس النواب عماد الخميري عن لقاء جمع بين راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و رئيس حركة النهضة بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و القيادي بالتيار الديمقراطي.
و أكد الخميري أن اللقاء تناول عدة نقاط أهمها التضامن الحكومي الغائب في العلاقة بين الحكومة و حزامها السياسي خاصة في ظل تصويت بعض مكونات الحزام ضد قرارات الحكومة و هو ما يصعب العمل بالنسبة للفخفاخ و فريقه الحكومي.
كما تناول اللقاء التشنج الحاصل بين أعضاء مجلس نواب الشعب من مكونات الحكومة و تبادل التهم في ما بينهم.
وفي فيفري الماضي حددت وثيقة تعاقدية أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة.
ووضع رئيس الحكومة المكلف ضمن أولوياته، وفق ما جاء في تلك الوثيقة التصدي لكافة مظاهر الإجرام وتحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب و العمل على بعض المحاور الاقتصادية الأخرى على غرار اعتماد إجراءات عاجلة تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى و ايلاء الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وتعبئة الموارد ما تستحقه من أهمية.
و اقترح الفخفاخ في الوثيقة التي تم إمضائها أن تنفد الحكومة مع بداية سنتها الأولى مخططا للاستثمارات الإستراتيجية للمستقبل” يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ورؤية إستراتيجية للإصلاح تهدف إلى إعادة صياغة المنوال التنموي للبلاد على أن تطلق الحكومة عددا من المشاريع الوطنية الكبرى تهم بالخصوص مجالات استكمال اللامركزية وإصلاح منظومات التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والفلاحة وانجاز النقلة الرقمية والنقلة الطاقية.
و التزم الفخفاخ باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة مقابل التزام الأحزاب الموقعة على العريضة بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا.