وضع البنك الالماني للتنمية على ذمّة الحكومة التونسيّة قرضا بشروط ميّسرة بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 318 مليون دينار) تبعا لاتفاق تمّ توقيعه، الإربعاء 3 جوان 2020 بين البنك الألماني ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ممثلة في وزير التنمية، محمّد سليم العزّابي.
وسيوجّه القرض لفائدة ارساء “برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي والمالي المرحلة الثانية” والذي يشكّل جزء من الشراكة التونسيّة الألمانيّة لأجل الاصلاح، الذّي أصبح رسميّا بعد اعلان النوايا المشترك الموقع منذ 12 جوان 2017 ببرلين ويندرج في اطار مبادرة “الاندماج مع افريقيا” لمجموعة 20.
ويهدف البرنامج إلى دعم اصلاحات الاقتصاد الكلّي وخصوصا تلك المتخذة في القطاع البنكي والمالي بهدف دعم جهود تونس لتحسين الشروط الاطارية المتعلّقة بالمؤسّسات الصغرى والمتناهية الصغر وظروف عيش السكّان من خلال ضمان اندماج مالي افضل. كما سيسمح البرنامج،أيضا، بجذب المستثمرين الاجانب وتامين واحداث مواطن شغل على المدى الطويل.
ويعتمد البرنامج مقاربة براغماتية (Policy-Based-Lending, ” PBL “) اذ ترتبط عملية اسناد القرض بمدى انجاز الاصلاحات واتخاذ الاجراءات في على مستوى شروط الاقتصاد الكلّي المتعلقة بالتصرّف في المالية العمومية وتلك المتعلّقة بدعم الاستثمار وأيضا، الاندماج المالي وتحسين نجاعة القطاع البنكي وترشيد الاليات العمومية للتمويل الى جانب ضمان النجاعة بالنسبة للقطاع البنكي والمالي وفي مجال السياسة النقدية.
ويندرج “برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي والمالي” في اطار مقاربة متعددة السنوات للتعاون المالي التونسي الألماني بأداة ماليّة بقيمة 100 مليون أورو في السنة ولمدّة ثلاث سنوات.
وتم صرف الجزء الاول من القرض، بعد، في سنة 2019، بعد التمكن من بلوغ المستوى المتفق بشأنه بين الطرفين في حين ان صرف 100 مليون اورو المتعلقة بالمرحلة الحالية سيتم على دفعة واحدة بعد التوصل لانجاز المستوى المرجعي المحدد من الطرفين.
كما تمت برمجة قرضا ثالثا بقيمة 100 مليون اورو ويندرج ضمن مواصلة الاصلاحات ذاتها في مرحلة قادمة وسيتم صرفه على اساس الانجاز النهائي للاصلاحات.
واوضح البنك الالماني للتنمية انه يسعى الى دعم الاصلاحات والبنية التحتية والانظمة المالية لضمان نمو اقتصادي عادل اجتماعي ومحترم لاللبيئة في البلدان السائرة نحو النمو.
*وات