عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الأربعاء 10جوان 2020 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 17/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وملاحقها.
وفي مداخلتهم، أفاد ممثلو الوزارة أن الجمهورية التونسية أبرمت اتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وذلك في إطار استعداد بلادنا لخروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، وأوضحوا أن هذه الاتفاقية توفّر إطارا قانونيا جديدا لعلاقات التعاون بين البلدين. كما تضمن تواصل الحفاظ على الشروط التفاضلية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تؤطّر العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وبيّنوا من جهة اخرى أن الاتفاقية ستشمل عديد مجالات التعاون التي من بينها المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والسياحي.
وفي تفاعلهم، أكّد أعضاء اللجنة ضمان مصالح تونس في علاقة بنسب الحصص التعريفية للصادرات والواردات من الجانبين وذلك فيما يتعلق خاصة بالمنتوجات الفلاحية.