قررت محكمة التعقيب أمس الثلاثاء رفض مطلب التعقيب الذي تقدّم به الإعلامي سمير الوافي بخصوص القضية التي رفعها أفراد من عائلة رجل الأعمال حمادي الطويل، بالإضافة إلى قبول مطلب التعقيب المرفوع من طرف النيابة العمومية في نفس القضية حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم التي اشارت الصحيفة أن الوافي محل تتبع في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي.
وجاء قرار محكمة التعقيب مؤيدًا للقرار الصادر عن الدائرة الجُناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والقاضي بالتخلّي عن النظر في تلك القضية باعتبار الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به ( الوافي) من قبيل الجنايات التي تستوجب فتح تحقيق قضائي.
وبناءً على القرار الصادر أمس فإنّ ملف القضية سيُعاد من جديد إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للإذن بفتح تحقيق ضد سمير الوافي وكلّ من سيكشف عنه البحث.
وللتذكير فإنّ محكمة الإستئناف بتونس كانت قد اعتبرت الجرائم المنسوبة للوافي من قبيل الجُنح وقضت بسجنه في مرحلة أولى 8 أشهر قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 3 أشهر في طور إعادة النشر من طرف محكمة الإستئناف.