كشفت العريضة التي تقدم بها المحامي والقاضي السابق أحمد صواب والمتعلقة بالشكوى التي تقدم بها والي تونس ضد قرار بعث صندوق زكاة ببلدية الكرم ان المطلب الاداري الذي تقدم رئيس البلدية يحمل عنوان ” ” صندوق الهبات الدينية ” خلافا لما أعلن عنه رئيس البلدية فتحي العيوني في أكثر من مناسبة بأ اسم الصندوق هو صندوق الزكاة وهو ما اعتبره الأستاذ أحمد صواب تلاعبا بالقانون حتى ان النائبة عن حركة النهضة السيدة امينة الزغلامي طرحت نفس السؤال .
وجاء في نص العريضة التي اعدها المحامي أحمد صواب ” حضرت النائبة يامينة الزغلامي عن حزب حركة النهضة وتوجّهت بسؤال الى رئيس البلديّة “باعتباره محام ورجل قانون كيف انه اليوم يتولى ويعلن انه بالوثائق الرسميّة… يتولى توثيق كلّ التبرّعات في جانب الهبات، وفي الوثائق الداخلية ينصّ بأنّ ذلك يندرج في مجال الزكاة. وهل هذا يمسّ بوحدة الوثائق الرسمية للدولة التي يجب أن تكون شفافة… وبالتالي لا بدّ من الاجابة عن هذا الموضوع باعتبارها لا يمكن ان تقبل بهذا كنائبة شعب…” (الصفحة 23).
كما حضر النائب أسامة الخليفي عن حزب قلب تونس وطالب بتمكينه بنسخة من مراسلة البلديّة لوزارة الماليّة واجابتها التي “مكّنته من فقرة بالحساب اسمها هبات ذات صبغة دينيّة” (الصفحة 23).
وأخذ رئيس البلديّة الكلمة “وبيّن انّ هذه الجلسة ليست محاكمة… وبالنسبة لهذا الحزب… وما يمثّله هم عصابة ولا أجيب على تساؤلاتهم وهذه العصابة مكانهم الطبيعي السجن انتهى”، فطالب الوالي رئيس البلديّة بسحب عبارة “عصابة” والاّ سيتمّ رفع الجلسة، وهذا ما تمّ على اثر رفض السحب.
هذه المقتطفات لأهمّ ما ورد في محضر الجلسة المصاحب، وبالنظر لأهميّته يلزمنا بتقديم الملاحظات التالية:
تمسّك رئيس البلديّة في بداية تدخّله أنّ مداخلته ستكون مقتصرة على القانون فقط، الا أنّ كلامه الذي فاق كلّ حصص بقيّة الحاضرين كان الغالب فيه الخطاب والفقه الدينيين.
لئن كان من حقّ البلديّة استشارة من ترى فائدة منه، فإنّه لا يحقّ لها احداث لجنة شرعيّة في الانطلاق وفي الختام بتدخّلها في توزيع الزكاة.
ارتكب رئيس البلديّة في نظرنا أخطاء فادحة في فهمه لمؤسسة السلطة المحليّة، في مخالفة بيّنة كما سنحلّله لاحقا للدستور وم.ج.م ومجلة المحاسبة العمومية، وصولا الى المساواة بين هذه السلطة والسلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة.
ووفق نص وثيقة العريضة التي نشرها موقع “صواب الرأي” فقد تقدّم والي تونس باعتراض مُحرر من طرف محامي الولاية أحمد صواب إلى المحكمة الادارية على قرار البلدية بانشاء صندوق للزكاة، والقضية مرفوقة بعريضة موقعة من قبل عدد من المواطنين طلبوا من الوالي التدخل لالغاء قرار العيوني.
وجاء في الاعتراض ما يلي :
إلى جناب الرئيس الاوّل للمحكمة الاداريّة
اعتراض على قرار بلدي
الموضوع: اعتراض والي تونس على قرار بلدية الكرم.
المعترض: والي تونس، محل مخابرته بمكاتبه بمقر الولاية، شارع الحبيب ثامر، تونس، محاميه الاستاذ احمد صواب.
المعترض عليه: رئيس بلدية الكرم، عنوانه بمكاتبه بمقر بلدية الكرم، 11 شارع محمد الخامس، الكرم، ولاية تونس.
المصاحيب (نسخ مصورة):
محضر مداولات المجلس البلدي بالكرم في دورته الاستثنائيّة بتاريخ 21/11/2019.
البيان التوضيحي الصادر عن الوالي بتاريخ 18 ماي 2020.
دعوة لحضور حفل تدشين وإفتتاح صندوق الزكاة بالكرم.
مكتوب الوالي الموجه الى المعترض عليه بتاريخ 20 ماي 2020.
تدوينة وزير الشؤون المحلية على صفحته الرسمية بتاريخ 19 ماي 2020.
محضر جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي بتونس بتاريخ 20/05/2020.
مكتوب من رئيس بلديّة الكرم الى والي تونس بتاريخ 22/05/2020 “حول تخصيص فقرة بميزانيّة البلديّة تخصّ الهبات والتبرّعات ذات الصبغة الدينيّة”.
عريضة جماعيّة من 6 مواطنين يطلبون من والي تونس التدخّل لالغاء القرار المنتقد بتاريخ 22/05/2020.
صور من الحملة الاتّصالية للاعلان عن صندوق الزكاة.
مقتطفات من المؤلف: Entretiens d’Olivier Ravanello avec Rached Ghannouchi au sujet de l’islam
مقتطفات من المؤلف الجماعي: قراءات في دستور الجمهورية الثانية.
مقتطف من المؤلف: قراءة في مسودة مشروع الدستور: تقييم وإقتراحات.
مقتطفات من المؤلف: Tunisie une révolution en pays d’islam
مقتطفات من المؤلف: Ces nouveaux mots qui font la Tunisie
مقتطفات من المؤلف: قانون مدني: النظرية العامة للقانون النظرية العامة للحق.
مقال الأستاذ الناجي بكوش “حول صندوق الزكاة”.
مقال الأستاذ معتز القرقوري “الفصل 49 من الدستور الجديد هبة للقضاء”.
مقال الأستاذ معتز القرقوري “روح الدستور”.
مقتطف من المؤلف الجماعي: الجماعات المحلية والحريات الفردية.