إثر الحوار التلفزي الذي أدلى به السيد رئيس الحكومة مساء الأحد 14 جوان 2020 والذي تعرض فيه الى مراقبة تحركات المواطنين خلال فترة الحجر الصحي عبر شرائح هواتفهم لرصد تجمعاتهم وذلك في إطار مجابهة الجائحة دون بيان اسم التطبيقة أو خاصيتها على وجه التدقيق، تعلم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه تمت استشارة رئيسها من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات عبر البريد الالكتروني في خصوص جملة من التطبيقات (وقاية، stopcorona …) ومن بينها “منارة” التي تبين وأنها التطبيقة التي تعرض اليها السيد رئيس الحكومة في حواره. ويهم الهيئة أن توضح أنه بالنظر الى الطابع الاستعجالي لتركيز تلك التطبيقات، أدلى رئيس الهيئة في بريد الكتروني بتاريخ 4 أفريل 2020 بتقييمه للتطبيقة “منارة” وأكد على أنه طالما ستكون هوية الأشخاص مخفية ولن يتم التعرف عليهم فأنها لا تعد مخالفة للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. كما تعلم الهيئة أنها توصلت طوال هذه الفترة بمطلب وحيد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 16 ماي 2020 للترخيص في معالجة معطيات شخصية متعلقة بالتواصل وأصدرت بتاريخ 23 ماي 2020 قرارها بالترخيص في استعمال تطبيقة “أحمي”.
