أحالت الهيئة لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه. وتمثّلت هذه الشبهات في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية. وقد أكّد تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة
