قال النائب ياسين العياري أنه سيتقدم بطلب الى السيد محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لفتح تحقيق حول وجود شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ
كذلك أكد العياري انه سيتصل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم قضية جزائية ضد رئيس الحكومة
وكتب العياري في تدوينة له اليوم ” عندما يتبجح بلا حياء رئيس الحكومة أنه يملك 20% من مؤسسة تتعامل مع الدولة، فالأمر جلل! الأمر خطير.
إش تقول الفصول 18 و 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 ؟
الفصل 18 : يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
الفصل 20 : مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.
رقم 2 في الفصل رقم 5 من القانون : رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم
نجيو للعقوبات :
الفصل 34 من نفس القانون : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
كيف يبدأ عون أمن، بعد الخدمة يعمل ضربات صانع تكسي، تتقلب الدنيا و يولي عند الجماعة إسمه فساد (و هو كذلك) أما رئيس الحكومة عنده الحق في تضارب المصالح، الإثراء الغير مشروع و مخالفة القانون، نتصور عندهم الرد الجاهز : فساد الوزير ديما إسمه “إجتهاد”.
الإربعاء الرقابي المقبل سيكون فيه طلب تحقيق من محمد عبو في الموضوع، إعلام رسمي لهيئة مكافحة الفساد و قضية جزائية ضد رئيس الحكومة في الموضوع.
تسيير الدول ماهوش طالك شو، هو أولا إنضباط للقانون! ما فوقكش ريشة سيدي رئيس الحكومة، يمنع القانون كل أنواع الريش، إنتوما نحيوه من فوق روس المواطنين، أحنا توة إنحيوه من فوق روس الوزراء!