تكشف الأرقام المتداولة من قبل مختلف الهيئات الحكومية و منظمات المجتمع المدني عن الوضعية الصعبة التي يعيشها أطفال تونس الذين تحول العشرات منهم الى مجرمين يمارسون مختلف انواع الاجرام بما في ذلك جرائم القتل
فخلال السنوات الثلاث الاخيرة وقف نحو 160 طفل أمام قاضي الأطفال في جرائم مختلفة تترواح ما بين السرقة والعنف وصولا الى القتل اذ تؤكد ماصدرنا ان 3 أطفال اليوم وراء القضبان متهمين بارتكاب جرائم قتل
والى جانب هذه الوضعية نجد الأطفال في مرتبة متقدمة في سلم الانتحارات اذ تم تسجيل 34 حالة انتحار خلال الثلاث السنوات الماضية 14 منها بولاية القيروان ويشير الخبراء الى ان غالبية الضحايا كانوا يعانون من الحرمان بمختلف أشكاله
وكان تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف عن تراجع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار خلال سنة 2019 بنسبة 6ر42 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2018
وبلغ عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار 268 حالة خلال سنة 2019 مقابل 467 حالة في سنة 2018، جلهم من الذكور ب 203 حالة ومن بينهم 43 حالة من الاطفال.
ومما يزيد الأمر تعقيدا هو انتشار ظاهرة العزوف عن الدراسة بين الالاف من الأطفال وهو ما يفتح المجال لكل أنواع الانحراف ليكونوا تربة خصبة للمنظمات الاجرامية التي تجده من بينهم طرائد سهلة لتطويعها كيفما واينما تشاء .
و كشف وزير التربية السابق حاتم بن سالم، خلال جلسة استماع له بالبرلمان عقدت في مارس 2019 ، أن 280 تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراسة، مشيرا إلى أنها “ظاهرة تمس أساسا الذكور وتكبد الدولة 1135 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 20 بالمئة من ميزانية وزارة التربية”.
وأقر بن سالم بعجز الوزارة عن مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي بمفردها ومتابعة المنقطعين لاسيما في ظل غياب التنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، مشددا على وجوب تدخل جميع الأطراف المعنية وضبط إستراتيجية وطنية شمولية لمقاومتها.
وارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة من سنة إلى أخرى حيث بلغ عددهم السنة الماضية 101 ألف منقطع، وأكثر من 526 ألفا خلال الخمس سنوات الأخيرة.