أكد اليوم العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وبقية أعضاء فريقه الحكومي صرحوا بمكاسبهم يوم أداء اليمين الدستورية يوم 27 فيفري 2020 أي بعد 4 أشهر بالتمام والكمال لم ترى خلالها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضرورة لمراسلة رئيس الحكومة وتحذيره على الأقل من قضية تضارب المصالح ولكن تحرك الهيئة حسب رئيسها جاء بعيد الحوار التلفزي الذي أجراه الفخفاخ يوم 14 جوان الجاري حيث أكد لمحاوره أنه بالفعل يمتلك 22 بالمئة اسهما في شركة خاصة ”
وقال الفخفاخ إنه حين خرج من وزارة المالية سنة 2013 ”لم يطلب من الدولة توظيفه وإستثمر ما يملكه من مال في شركات”، وتابع ”شنوة تحبو؟ عبد كان قاعد في الدار يقولولو شد رئاسة الحكومة؟ ما فما حتى مصالح”.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه إشترى أسهما أقل من نسبة 30 بالمائة في شركات تونسية ناشئة وصغيرة، ”لتشجيع الإستثمار.. الشركات التونسية استثمار وطني واللي يطبّق القانون لازمنا نشجعوه”.
واستنكر قائلا ”ياخي تهمة ولات اللي عندو شركة؟؟ نحن اليوم حالّين بيبان من أجل أن تكون فما منافسة شريفة”.
وما نلاحظه من ردة فعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها فوجئت بهذا التصريح والحال ان رئيس الحكومة حسب ما جاء على لسان العياشي الهمامي كان قد صرح بذلك على الورق ووقع بلسان قلمه على ممتاكته التي تضمنت ال22 بالمئة من الأسهم في احد المؤسسات الخاصة
والسؤال الاهم هو لماذا بقيت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتفرج وهي تعلم ان رئيس الحكومة مطالب ان يكشف عن ممتلكاته في بحر 60 يوما منذ تاريخ تسلمه لمهامه
ولولا سؤال الصحفي بوبكر بن عكاشة في تلك الليلة لما علمنا بهذه المعلومة المتعلقة بتضارب المصالح لأحد رؤساء السلطة التنفيذية ولما تحرك على اثره النائب ياسين العياري الذي ذهب بعيدا في معالجته لهذه القضية وهو يعلن اليوم أنه سيضمن محاكمة عادلة لرئيس الحكومة الذي اعترف بخطئه
فما الذي جعل الهيئة الوطنية لا تهتم بما صرح به رئيس الحكومة الا بعد مرور 60 يوما والحال انه بحوزتها المؤيدات الكافية لكشف شبهة تضارب المصالح عبر التصريح بالمكاسب الذي قام به لدى مصالح الهيئة
واليوم أكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تدخل على موجات شمس أف أم أنه تم مساء امس الخميس 18 جوان 2020 إرسال مراسلة الى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفيده بوجود شبهة تضارب مصالح وله مدة شهر للتوضيح بعد ان أعلن أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.
وأشار العميد الى الى أن النائب ياسين العياري قد أرسل تبليغا رسميا عن شبهة فساد في رئيس الحكومة بعد أن أكد أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة وله نسبة 20% من رأس مالها ، وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 صنفا آخر ، وأشار الى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئيس الحكومة والوزراء يخضعون للفصلين 18 و20 وهما فصلان لتنظيم التصريح من ذلك إحالة التصرف في الأسهم كما يحجر عليهم التعاقد مع مؤسسات الدولة بغاية التجارة ، وأكد الطبيب أنه مع رأي أن على رئيس الحكومة والوزراء عدم التعامل مع الحكومة في الصفقات والإنتفاع بالصفة في اطار العمل ما يؤثر على قرارات الدولة ، وأعتبر الطبيب أن وضعية رئيس الحكومة اليوم هي وضعية تضارب مصالح وجب انهاؤه او إيجاد حل له ، كما ا ن هناك عددا من النواب والمسؤولين في الدولة لهم ملفات في تضارب المصالح لأن الحديث عن تضارب المصالح اليوم يقود مباشرة الى عملية تفكيك منظومة الفساد ، وأن القانون واضح بالنسبة للحكومة ووزرائها سواء بالانتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما من شأنه التأثير في قرارهم بصفة مباشرة او غير مباشرة او تؤثر في عملهم صلب الدولة.