اتهم مرصد الشفافية محمد نزار يعيش وزير المالية “بابتزاز المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا “
وقال المركز انه ” لا يخفى على المتابعين للشان العام وبالاخص المتصيدين لوضعيات تضارب المصالح ان وزير المالية الحالي كان شريكا بشبكة عالمية لمراقبة الحسابات والتدقيق المالي ولا نعلم الى حد الان اذا ما فوت في اسهمه PriceWaterhouseCoopers PWC France. نشير بهذا الخصوص الى ان هذه الشبكة البريطانية لمراقبة الحسابات والتدقيق المالي معروفة بفضائحها المالية والجبائية عبر العالم حيث عرفت خاصة بفضيحة لوكسمبورج للتحيل الجبائي Luxleaks وقد وظف عليها القضاء الكندي خطية بما يفوق 625 مليون دولارا في فضيحة مالية اخرى. لا ننسى ايضا ان بقية الشبكات العالمية المشابهة للتدقيق المالي (Ernst & Young, KPMG et Deloitte) تورطت في عدد هام من الفضائح المالية والجبائية الخطيرة. فقد تورط اخيرا مكتب ارنست يونق في افلاس البك الالماني ويركارد. فعلى السلطات الجبائية التونسية ان تاخذ حذرها من تلك الشبكات التي هي في خدمة الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة حتى النخاع في التهرب الجبائي وتحويل الارباح.
وباعتبار ان وزير المالية في وضعية تضارب مصالح بحكم انتمائه لشبكة مراقبي حسابات ممثلة بتونس من قبل مكتب كائن بضفاف البحيرة، فقد اجبر المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا التي ترغب في الحصول على مساعدة الدولة على الإتيان بتقرير خاص من مراقب حسابات علما ان هذا الشرط لم ينص عليه المرسوم عدد 6 لسنة 2020 والامر عدد 309 لسنة 2020. ان عدم احترام شرط الابتزاز هذا من شانه حرمان المؤسسة بصفة غير شرعية من الانتفاع بمساعدة الدولة وهذه جريمة فساد يعاقب عليها القانون. الاتعس من ذلك ان المنظمات الصورية التي هي اشبه بشعب والتي تدعي كذبا وبهتانا الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية تتفرج كعادتها بسلبيتها المقيتة على هذه المفسدة التي تنهب من خلالها المؤسسات دون ان تحرك ساكنا. فاذا ما رغبت وزارة المالية في التثبت من بعض المعلومات المقدمة من قبل المؤسسات الراغبة في الانتفاع باجراءات المساعدة فما عليها الا ان تستعين بمصالح المراقبة الجبائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفقديات الشغل. كان من المفروض المطالبة بفتح تحقيق في اطار اللجنة البرلمانية المعنية بمكافحة الفساد وفي اطار الوزارة المكلفة بمكافحة الفساد. هذه فرصة لفتح تحقيق ايضا بخصوص الاحكام التي تم تضمينها بالتشريع الجبائي والفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية لنهب المؤسسات وتعريتها وتخريب قدراتها التنافسية من خلال الزامها في بعض الاحيان بتعيين مراقبين اثنين (2) للحسابات وكذلك بالاتيان بتقرير مراقب حسابات للانتفاع بحق وهذه الاحكام الفاسدة وغير الدستورية لا نجد لها شبيها بتشاريع العالم اجمع. فهل سيبادر وزير مكافحة الفساد بالعمل على تطهير التشريع الجبائي ومجلة الشركات التجارية من تلك الاحكام الفاسدة وغير الدستورية في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وكذلك بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين من داخل وخارج الادارة الذين مرروا مثل تلك الاحكام الاجرامية لخدمة مصالح خاصة.