أقر مجلس الدولة الفرنسي في الأول من جويلية الجاري، قرار زيادة رسوم تسجيل الطلاب الأجانب في الجامعات الفرنسية، ليصبح إجبارياً في كافة الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع (MESRI) بداية من العام الدراسي القادم 2020/2021.
عام ونصف من النقاشات والتجاذبات
وكانت قد قررت الحكومة الفرنسية، في نوفمبر 2018، رفع رسوم تسجيل الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في جامعاتها بنسبة 1500%، وذلك بهدف تحسين ظروف استقبالهم وزيادة عدد المنح المقدمة لهم، ورفع عدد الطلاب الأجانب في البلاد من 300 ألف إلى 500 ألف طالب في أقل من 10 سنوات.
ولم تطبق هذا القرار في العام الدراسي 2019/2020 سوى سبع جامعات من أصل 75 جامعة حكومية في البلاد، ما شكّل صفعة للحكومة الفرنسية.
وأثار هذا القرار في حينه ردود أفعال غاضبة من قبل الاتحادات الطلابية والنقابات والحقوقيين، الذين رأوا أنه يتعارض وقيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية، وطالبوا بعدم تغيير الرسوم الجامعية، والتي كانت كالتالي:
– 170 يورو لمدة عام في مرحلة الإجازة.
– 243 يورو لمدة عام في مرحلة الماجستير.
– 601 يورو لمدة عام واحد من التدريب الهندسي في مؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
– 380 يورو لمدة عام واحد في مرحلة الدكتوراة.
وفي أكتوبر من عام 2019، حققت هذه الاتحادات ما وصف في حينه بـ”الانتصار الأول”، بعد أن أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراراً أكد فيه وبشكل قاطع أن التعليم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية “مجاني”، وأشار التقرير إلى إمكانية فرض “رسوم جامعية مخفضة”.
وعلى الرغم من إيجابية هذا القرار للحراك المطلبي الذي كان قائماً في فرنسا، إلا أن النقابات وصفته بـ”الضبابي”، خاصة فيما يتعلق بإعطاء السلطات الحق في فرض “الرسوم الجامعية المخفضة”، حيث اعتبرت بأن القرار يعطي الحكومة والسلطات حرية تصنيف الطلاب وفرض رسوم تسجيل مغايرة تماماً لما كان عليه الحال مسبقاً.
والآن، بعد نحو عام ونصف من التجاذبات والنقاشات، تم إقرار زيادة الرسوم، لتصبح إجبارية في كافة الجامعات والمعاهد الحكومية ابتداء من العام الدراسي القادم 2020/2021.
من هم المتضررون من هذا القرار؟
ووفقاً لموقع كامبوس دو فرانس الحكومي، والمسؤول عن تسجيل الطلاب الأجانب في الجامعات الفرنسية، فإن هذا القرار مطبّق على الطلاب الأجانب الذين سجلوا للمرة الأولى في الجامعات الفرنسية في بداية عام 2019/2020، على أن تكون هذه الجامعة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع، وألا يكون الطلاب حاملين لإقامة دائمة في فرنسا.
وبناء على هذا القرار، يصبح الرسم الجامعي للعام الدراسي الواحد في مرحلة الإجازة 2270 يورو، وفي مرحلة الماجيستير 3770.
أما طلاب الدكتوراة، ووفقاً لكامبوس دو فرانس، فلن يتم تطبيق هذا القانون عليهم.
ويستثنى من هذا القرار كل من:
– الطلاب المقيمون في إقليم كيبيك.
– الطلاب الأجانب الذين يحملون بطاقة إقامة طويلة الأجل في فرنسا، والطلاب الذين يقيمون في فرنسا منذ أكثر من عامين ويعلنون عن أماكن إقامتهم ويدفعون الضرائب المترتبة عليها.
– الطلاب المستفيدون من وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وأطفالهم.
– الطلاب المسجلون في عام 2018/2019 في مؤسسات التعليم العالي بغض النظر عن المرحلة.
– الطلاب المسجلون في تخصص “الفرنسية كلغة أجنبية” (FLE) في أحد المراكز في فرنسا، على أن يكونوا مسجلين قبل بداية العام الدراسي 2019/2020.
وتجدون على الرابط التالي قائمة بالجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع، المعنية بهذا القرار:
“الرسوم المفروضة تعادل تكاليف حياة طالب لستة أشهر كاملة”
وفي بيان رسمي، شجبت نقابة (UNEF) الطلابية قرار مجلس الدولة، واعتبرته “غير منطقي”، واصفة إياه بأنه يعزز “عدم المساواة والتفرقة” بين الطلاب الفرنسيين والأجانب بناء على “المال”.
وأشار البيان إلى أن المبلغ المفروض على الطالب الأجنبي، يكفيه للحياة لمدة ستة أشهر كاملة.
وطالبت النقابة في بيانها بإلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه من قبل الجامعات، وزيادة وصول الطلاب الأجانب للمنح والمساعدات الاجتماعية.