بعد سويعات عن الاعلان عن تركيبتها دب الخلاف داخل لجنة التحقيق البرلمانية التي عهد اليها التحقيق في ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة الياس الفخفاخ اذ اعلن منذ قليل رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد تعليق نواب كتلته عضويتهم في لجنة التحقيق في شبهات الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، احتجاجا على ما اعتبره سوء تسيير للجنة .
من جهته، أكّد النائب وليد جلاد أن اللجنة أصبحت فرصة لتصفية الحسابات السياسية والمناكفات .
ويتكون مكتب اللجنة من التركيبة التالية:
السيد عياض اللومي رئيسا، عن قلب تونس
السيد فيصل دربال مقررا عن حركة النهضة
السيد هشام العجبوني نائبا للرئيس عن التيار الديموقراطي
السيد المنذر بن عطية مقررا مساعدا عن ائتلاف الكرامة
السيد حاتم المليكي مقررا مساعدا عن الكتلة الوطنية
وقال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال الاعلان عن تركيبة اللجنة ان تكوين اللجنة جاء وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 04 جويلية 2020 تبعا لمعاينة المكتب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2020 الطلب المقدم طبقا للفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي للمجلس اللذيْن يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترؤسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة دون أن يكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدإ انشاء اللجنة، كما لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت.
وأبرز رئيس المجلس أن أشغال اللجنة ستنطلق مباشرة بعد تنصيبها على أن تُعدّ في نهاية أعمالها، حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للمجلس، تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
وأكد رئيس المجلس أن عمل هذه اللجنة يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وتمرينا ديمقراطيا جديدا وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاءا للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام والتي ثبّتها وكرّسها مجلس نواب الشعب من خلال سنّه لجيل جديد من القوانين والتشريعات كرّست آليات مهمّة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين من غير تمييز.
كما أكد من جهة أخرى أن عمل هذه اللجنة سيكون محلّ اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت فيها حدّة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد 19 على تونس وعلى العالم.