تعقد بعد غد الخميس 9 جويلية لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع للسيد محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وذلك للاستماع اليه حول ملف الاعفاءات الاخيرة في سلك الديوانة
يذكر نه في ماي الماضي قررت مصالح رئاسة الحكومة إعفاء حوالي 21 ضابطا من سلك الديوانة من مهامهم وخططهم وإحالتهم على التقاعد الوجوبي من بينهم ضباطا برتبة عمداء وعقداء وملازمين لأسباب تعلقت اساسا بشبهات فساد منسوبة إليهم.
وصرح في حينه رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشّعب بدر الدّين قمودي إنّ إحالة 21 ديوانيا على التّقاعد الوجوبي دون أن ينظر القضاء في ملفاتهم لا معنى له.
وقال القمودي أنّ من تمّت إحالتهم على التقّاعد من الممكن أن يكونوا مظلومين، و من الممكن أن تشمل ملفاتهم أطرافا أخرى، مشيرا إلى أنّ التّقاعد الوجوبي في القانون التونسي ليست عقوبة.
و شدّد بدر الدّين القمودي على انّ محاربة الفساد يجب أن تكون مبنية على قرارات قضائيّة ليتماشى العقاب مع الجرم المرتكب.
بدوره قال الكاتب العام لنقابة اعوان الديوانة التونسية نجيب الحيدري في تصريح “للصباح نيوز” ان إحالة 21ضابطا ديوانيا على التقاعد الوجوبي شكل مفاجاة وصدمة لهم جميعا خاصة وانهم لم يعلموا المقاييس التي تم اعتمادها كي يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي أحال بجرة قلم 21 ديوانيا من رتب مختلفة على التقاعد دون اي اثبات.
وشدد الحيدري على انهم كنقابة مسؤولة مع مقاومة كل اشكال الفساد مهما كانت ومع “تنظيف” القطاع وانهم ليسوا محامين للدفاع عن الفاسدين الا انه في المقابل وجب ان يكون اتخاذ مثل هذا الإجراء وفق مقاييس مضبوطة وأدلة ثابتة ودامغة ابرزها الادانة من قبل القضاء من خلال صدور احكام باتة.
وتمسك الحيدري في المقابل بانهم يجلون السلطة القضائية ويقدرون مجهوداتها في سبيل اقامة العدل وارجاع الحقوق لاصحابها.
واوضح في ذات السياق ان المحالين البالغ عددهم 21 ليس كلهم ضباطا وانما رتب مختلفة وهي وظائف جد هامة في الادارة العامة والتي باتت شاغرة ما ستؤثر سلبا على سير العمل بالادارة؛ فضلا عن ان عملية الإحالة تعد غامضة وستكون بالتالي مدعاة لعديد التاويلات التي هم في غنى عنها.
يشار وأن قرار الاحالة تم اتخاذه بالتنسيق بين وزيري المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بعد الإطلاع على العديد من الملفات.