سارع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الأربعاء، بمراسلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وكان رئيس الجمهورية، بعث برسالة أولى مساء أمس لرئيس البرلمان، للإعلام بتلقيه وقبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.
وفي الاثناء أكّد ممثلو كتل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”الديمقراطية” بمجلس نواب الشعب، على أنّ الوضع السياسي العام الذي تشهده تونس وخاصة بعد أن قدم رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، استقالته، إلى رئيس الجمهورية، يتطلب مشاورات جدية لتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد والخروج بها من الأزمة التي تمر بها.
ولاحظ نوّاب هذه الكتل، أنّ الحوار “والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، يبقى السبيل الوحيد لتكوين حكومة للتونسيين، في أسرع الآجال الممكنة ولتجاوز المآخذ على حكومة الفخفاخ والأخطاء التي وقعت فيها”.
مقابل ذلك بدأ حديث الكواليس حول الشخصيات التي يمكن ان تحضى بتكليف رئيس الجمهورية اذ تم تداول اسم رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة اضافة الة وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي كذلك حكيم بن حمودة وزير المالية السابق ووزير الصناعة السابق خالد بن قدور والوزير السابق رضا بن مصباح وهو الذي تم تداول اسمه بقوة خلال مشاورات تشكيل الحكومة في جانفي الماضي