أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، اليوم الخميس 16 جويلية 2020، “التمسك بخيار سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، باعتبار أن هذه الاستقالة ليست قانونية ولا دستورية، بل هي سياسية بامتياز تستجوب الاحتكام للآليات الدستورية”.
وشدد الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على وجوب الانطلاق في حوار مع المكونات التي أمضت على عريضة سحب الثقة من الفخفاخ، وذلك بهدف تكوين حكومة سياسية بشراكة واسعة تراعي الأغلبية الموجودة داخل البرلمان وتنال ثقته بأغلبية واضحة، وتشكيل مشهد حكومي جديد”، وفق قوله.
وذكّر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، بأن الحركة كانت قد بادرت بطلب إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية، من أجل إيجاد مشهد حكومي بديل، جراء الأزمة السياسية القائمة وللتعجيل بتطويقها، “خاصة بعد أن ثبت أن الفخفاخ ليس رجل المرحلة وفي ظل حاجة البلاد إلى قيادات سياسية من طراز رجالات الدولة”، على حد قوله.
كما جدد عماد الخميري “استهجان” حركة النهضة، إعفاء الياس الفخفاخ، أعضاء الحكومة المنتمين لحركة النهضة، وهو إعفاء قال إنه “غير مبرر”، معتبرا أنها ردة فعل “لا تليق بالعمل السياسي ولا تمت بصلة لخصال رجال الدولة، بل هي ردة فعل لم تراع مصلحة البلاد”.