دعا عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 24 جويلية 2020، بأن يتعهد القضاء بالملف وبأن يتّخذ الإجراءات ”الوقائية” المتمثلة في تحجير السفر على رئيس الحكومة المستقيل ومصادرة أمواله وإلغاء الصفقة موضوع التحقيق.
وأشار اللومي إلى ضرورة أن تلعب كل مؤسسة دورها مشددا على أن اللجنة لن تتدخل في القضاء قائلا: ” كل واحد يخدم خدمتو”.
وشدد اللومي على ضرورة مراجعة الشراءات العمومية متسائلا في نفس السياق عن كيفية تعيين الفخفاخ رئيسا للحكومة وهو متورط في قضايا تضارب مصالح.
وقبل انطلاق الندوة الصحفية للجنة التحقيق البرلمانية عبر رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة البرلمانية للتحقيق في تضارب المصالح لسماع أقواله.
واعتبر الفخفاخ حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة.
كما يعتبر إلياس الفخفاخ أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحة محاكمة صورية الى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية، حسب نص البلاغ.
وشددت رئاسة الحكومة على أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكدة احترامها الكامل للمؤسّسات وطالبت بالنأي بها عن الصّراعات.