أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،بتاريخ 29 جويلية 2020، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تضارب مصالح وعدم التصريح بالمكاسب والمصالح منسوبة إلى رئيس الجمعيّة “الشبيبة الرياضية بسكرة”، فضلا عن شبهات فساد مالي وإداري في تسيير الجمعيّة والمفصّلة كالتالي:
– شبهة استغلال رئيس الجمعية صفته ونفوذه لتحقيق منفعة شخصية، وذلك بتعمّد إقامة تداخل بين ذمّته المالية والذمّة المالية للجمعية وضخّ أموال الجمعية بحسابه البنكي الشخصي أو بالحساب البنكي لشركته الخاصّة والتصرّف فيها كأمواله الخاصّة.
– شبهة تضارب المصالح منسوبة إلى رئيس الجمعية، من خلال اقتناء معدّات وتجهيزات رياضية رديئة وباهظة الثمن من الشركة الخاصّة لرئيس الجمعية كوضع العلامة التجارية للشركة على الأزياء الرياضية للاعبي الجمعية للإشهار وفي غياب عقود إشهار قانونية وهو ما يكوّن كذلك شبهة استغلال الصفة والنفوذ لتحقيق منفعة شخصية وللغير في جانبه.
– تخلّف رئيس الجمعية عن التصريح بمكاسبه المحمول عليه قانونا بموجب القانون عدد 46 لسنة 2018.
– شبهة تجاوزات في التسيير المالي للجمعية، تتمثّل في تضمّن التقرير المالي للجمعية مداخيل مالية مجهولة المصدر من ذلك مداخيل بيع وإعارة اللّاعبين دون ذكر أسمائهم أو تحديد مبلغ كلّ عمليّة. كما تبيّن للهيئة أنّ التقارير المالية للجمعية لم تُنجز بطريقة علمية ولم تُرفق بتقرير مراقب الحسابات ولا ما يفيد إيداعه بدائرة المحاسبات سيّما وأنّه تضمّن عجزا ماليا سُجّل لفائدة رئيس الجمعية بصفته دائنا لها وذلك بمبلغ العجز المسجّل خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2016 إلى 01 ديسمبر 2016 بما قدره سبعة وثمانين ألفا وتسعمائة وثمانين دينارا دون توفّر الوثائق والمؤيدات المُثبتة لخلاصه هذا المبلغ من ماله الخاص، علاوة عن أنّه لم يتم احتساب هذا العجز كمنطلق محاسبة في موازنة التصرّف المالي عن الفترة اللّاحقة وأصبح بذلك دائنا مرّة أخرى بمبلغ العجز المحقّق خلال الفترة من 01 ديسمبر 2017 إلى 25 سبتمبر 2018 دون الاستظهار بما يثبت ذلك.
– شبهة تجاوزات في التسيير الإداري للجمعية من خلال عدم توفّر ما يفيد احترام النصاب القانون لعقد الجلسة العامة التقييمية بالنسبة لسنتي 2017 و2018، فضلا عن عدم احترام إجراءات انعقاد الجلسة العامّة الخارقة للعادة. كما تبيّن أنّ رئيس الجمعية واصل ترأس الجمعية رغم انتهاء فترة نيابته وامتنع عن عقد جلسة عامّة انتخابية رغم التنبيه عليه من طرف سلطة الإشراف وتذكيره بضرورة عقد الجلسة العامة الانتخابية رفقا للقانون