أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة استغلال طبيبة توليد بلغارية الأصل بالمستشفى المحلّي بأم العرائس بولاية قفصة المرفق العام وصفتها للقيام بفحوصات للمرضى التابعين لمصحّتها الخاصّة للحصول على منافع مادية دون وجه حق، فضلا عن شبهة طلبها رشوة عن كلّ عملية توليد تقوم بها داخل المستشفى بما قدره ثلاثمائة دينارا (000. 300د) عن كلّ عمليّة ولادة قيصرية وما قدره مائة وثمانين دينارا (000. 180د) عن كلّ ولادة طبيعيّة. وقد صرّحت الطبيبة المذكورة خلال عمليّة التفقّد أنّها لا تجبر أي امرأة على تسليمها أموال مقابل إشرافها على عملية الولادة لكن في المقابل أقرّت أنّها لا ترفض قبول “الهدايا”.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّت إفادة الهيئة بأنّه تمّت إحالة الطبيبة المذكورة على المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء ولوحدة التشريع والنزاعات لاتخاذ الإجراءات اللّازمة ضدّها.