علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاستاذ ابراهيم بودربالة عميد المحامين الحالي وعدد من العمداء السابقين وعدد اخر من المحامين وقعوا اليوم على عريضة استعجالية موجهة للمحكمة الادارية لطلب وقف تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ بتنحية شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تضمنه من خروقات دستورية وقانونية
للتذكير فأن مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الفارط بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قد قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص.
وقد صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 ، وأمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 يتعلق إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
ووفق ما توفر لـ«المغرب» من معلومات فانه من المنتظر ان يتوجه شوقي الطبيب إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار الإقالة، علما وانه قد تم امس الأربعاء إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
و عبرت هيئات عمومية مستقلة وهي كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وهيئة النفاذ إلى المعلومة ، عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.
و تمسّكت الهيئات المذكورة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العموميّة، وبرفض وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة. واعتبروا ان إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالف للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.