أكد أمس السيد محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد المخاوف التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حينما أعلن عن إحالته شكاية لوكيل الجمهورية ضد حركة النهضة تتعلق بامتلاكها 4 قنوات تلفزية”.
وحسب المتخصصين في المجال السمعي البصري فان القناة التلفزية الواحدة تقوم بصرف 300 الف دينار شهريا والحال انها لا توجد لديها اية ومضات اشهارية مما يضعها محل شبوهات وشكوك مع العلم بان ملف قناة حنبعل التي يعتمد جزء من رأسمالها على شريك تركي احيل ملفها قبل نحو سنتين الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن دون رد الى حد هذه الساعة .
وفي فيفري الماضي ذكرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات قنوات تلفزية واذاعية غير حاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية،على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عملا بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتبعا لقرار مجلس الهيئة المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
وجاء في تقرير لهايكا بأن هذه القنوات التلفزية والإذاعية هي القناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في” والقناة التلفزية الخاصة “الزيتونة تي في” والقناة الإذاعية الخاصة “القرآن الكريم”، مؤكدة أنها ” قنوات غير قانونية، باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري”.
كما شددت الهيئة على أن “استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون، هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة، على اختلاف اختصاصاتها، التعاضد من أجل محاربتها، نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه”.
وفي جانب آخر من البلاغ ذاته نبّهت الهايكا إلى أن “عدم التزام هذه القنوات بالقانون، يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتموّلها بطرق مشبوهة وهو ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الإنتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها”.
وعدّدت هيئة الإتصال السمعي والبصري، شبهات الفساد التي تمت إحالة هذه الملفات بشأنها والمتمثلة في 9 شبهات بالنسبة إلى قناة “نسمة تي في” ومن بينها “الإصرار على مواصلة البث، رغم صدور قرار في الغرض وتجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي وتوظيف القناة للدعاية لشخص نبيل القروي ولحزبه واستعمال القناة خلال الفترة الانتخابية لسنة 2019، لبث خطاب تحريضي تضمن دعوة إلى العنف بما يهدد الأمن الوطني والنظام العام”.
أما الشبهات المتعلقة بقناة “الزيتونة تي في” فبلغ عددها حسب بلاغ الهايكا 5 شبهات، من ضمنها “خرق القانون والإصرار على مواصلة البث دون الحصول على إجازة وعدم الانصياع لقرارات الهيئة وتجاهل قوة الأحكام القضائية وتجاهل سلطة مؤسسات الدولة ووجود شبهة فساد مالي تعلقت خاصة بانعدام الشفافية في معاملاتها وإدارة أموالها ومسالك تمويلاتها ومصادرها، إلى جانب التهرب الضريبي”.
وبالنسبة إلى إذاعة “القرآن الكريم” قدّرت الهايكا عدد الشبهات المنسوبة إليها ب 7 شبهات، من بينها “عدم الانصياع لقرارات الهيئة القاضية بإيقاف البث، واستغلال ترددات راديوية بطريقة عشوائية ومقرصنة وانعدام الشفافية وعدم الكشف عن مداخيلها ومختلف مصادر تمويلها وكيفية استخدام عائداتها ومخالفة الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية وتوظيف الخطاب الديني للدعوة للتمييز والعنف ضد المرأة، إلى جانب توظيف الإذاعة للدعاية السياسية لفائدة مسيرها سعيد الجزيري”.