أعلن الصندوق الوطني للتامين على المرض أنه في إطار الحرص على رقمنة وتعصير الخدمات التي يسديها إلى منظوريه وتبسيط إجراءات الحصول عليها، سوف يتم التخلي بداية من صدور هذا البلاغ عن مطالبة المضمونين الاجتماعيين بالإدلاء بمضامين من دفاتر الحالة المدنية و ذلك بالنسبة لكافة الأنظمة التي يديرها الصندوق و كل الخدمات الصحية أو غيرها التي تستوجب تقديم وثائق حالة مدنية للمستفيد أو لأولي حقه وذلك باعتماد آلية التبادل الآلي للمعطيات.
وأوضحت الكنام في بلاغ لها أن هذا الإجراء ينطبق على أنظمة التأمين على المرض والتأمينات الاجتماعية وحوادث الشغل والأمراض المهنية.