شركات الخدمات البترولية تصدر بيانا حول مبدأ التمييز الايجابي للجهات

أصدر ممثلو شركات الخدمات البترولية على اثر اجتماعهم أمس بصفاقس حول الوضعية الحالية التي تواجهها الشركات الناشطة بالقطاع النفطي وما لحقها من اضرار مادية و معنوية على خلفية إعتصام الكامور وارتباطا بصدور بيان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بتاريخ 3 أكتوبر 2020 و الذي طالب فيه الشركات الناشطة في تطاوين وفي مجال الطاقة أن تحصر تعاملها مع شركات منتصبة في الجهة دون غيرها.1

وجاء في البيان ” 1-نعبر عن قلقنا وآستيائنا الشديدين تجاه الوضع الحالي بجهة تطاوين لما يتميز به من إنعدام للسلم الإجتماعي الذي يؤثر سلبا على سير العمل. وهذا ينفر كل المستثمرين و يزيد من صعوبة تشجيعهم وآستقطابهم حتى على الدخول في مشاريع في الجهة، وقد تجلى هذا من خلال ماعبرت عنه العديد من الشركات الأم و شركات الخدمات عن رغبتها في مغادرة تونس.

02- نُقِرُّ إن الإتحاد التونسي للشغل يمثل شريان الوحدة ولا أحد يستطيع ان يشكك في عراقته و دوره خاصة في مهامه المتعلقة في الحفاظ على المناخ الإجتماعي وديمومة مواطن الشغل وإيجاد الحلول، ولكن جراء هذه التحركات الأخيرة لاحظنا انزلاقا خطيرا والذي يمثل خطر على الوحدة الوطنية و يكرّس الجهويات وما لها من تبعات وخيمة. 3- إن هذا المنهج يقضي على مبدأ تكافؤالفرص و ينسف التنافس الشريف و هذا يتنافي مع بنود المجلة التجارية التونسية التي تسمح للشركات و الأفراد الطبيعيين بالنشاط في كامل تراب الجمهورية دون استثناء ما لم يتطلب النشاط ترخيصا مسبقا من الجهات المعنية. و في هذا خلط لمفهوم التمييز الايجابي للجهات فالتمييز الايجابي تختص به الحكومات في تحديد ميزانية الدولة و تقسيمها على الجهات ليس في مجال العلاقات التعاقدية بين الشركات

.4-نتفهم كل ما تمر به تونس من وضع حرج و مجابهة هذه الجائحة العالميةولكن غيرتنا وحبنا لوطننا العزيز دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة لتسليط الضوء على كل ما من شأنه ان يمثل حائلا دون النهوض بإقتصاد بلدنا العزيز ونبذنا الشديد لخطاب التفرقة و النعرات الجهوية الذي طغى على المشهد الإجتماعي، وعليه نناشد كل سلط الإشراف لتحمل مسؤولياتها و دعم كل من يسعى الى التوحيد و الإصلاح و التنمية لخير وطننا.عاشت تونس لكل التونسيين دون تفرقة و لا جهويات.