حذر عدد من النشطاء الساسيين والعاملين في الحقل الاجتماعي المدني والذين يتحركون تحت غطاء ” اتحاد قوى ” 10 أكتوبر 2020 في بيان صدر عنهم أمس كل من تسول له نفسه “الاعتداء على الشرعية الدستورية الكاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومشروعيته الشعبية المعززة كما يحذر الأحزاب ولوبيات الفساد من مغبة اعتماد التحيل على الشعب والخزعبلات التشريعية من أجل عزل رئيس الجمهورية بمحكمة دستورية خارج الآجال الدستورية وغير دستورية .2
/ يدعو اتحاد قوى 10/10/20 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إطلاق حوار وطني مع كل مكونات المشهد السياسي والمدني والنقابي للتوصل إلى توافق بين جميع الأطراف من أجل تعديل دستور 2014 المتسبب في كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وذلك بتعديل الفصول الغامضة فيه التي تحول دون تكريس النظام الجمهوري الحقيقي الذي يقوم على التفريق الحقيقي بين السلط والتوازن بينها .3/ تكليف لجنة من رجال القانون الوطنيين لاقتراح التعديلات الدستورية الضرورية وصياغة قانون انتخابي جديد يكرس التمثيلية الحقيقية في الانتخابات القادمة على أن لا تتجاوز أعمال هذه اللجنة شهرا من تاريخ أطلاق الحوار الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية .4/ عرض التعديلات التي يجب إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي والمقترحة من طرف اللجنة العلمية المكلفة بذلك على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها بعد التوافق بخصوصها في الحوار الوطني الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز المصادقة عليها من طرف البرلمان شهران من تاريخ إطلاق الحوار الوطني .5/ عرض التعديلات الدستورية والقانون الانتخابي الجديد على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إطلاق الحوار الوطني من طرف رئيس الجمهورية .6/ التوافق بين رئيس الجمهورية والأطراف السياسية والمدنية والنقابية المشاركة في الحوار الوطني على تكليف لجنة من الخبراء في المحاسبة والقانون وغيرهم من الاختصاصات للتدقيق في ديون الدولة الخارجية ومآلاتها والتفاوض مع الأطراف الخارجية المانحة على إلغاء الفوائض وجدولة أصل الدين نظرا للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الدولة .عاش الشعب التونسي في جمهورية وطنية قوامها سيادة الشعب والمواطنة . الشعب يريد جمهورية جديدة .