تراهن الحكومة على زيادة مداخيلها الجبائية الخاصة بالمشروبات الكحولية، حيث فرضت زيادات ضريبية جديدة على هذا النوع من المشروبات في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
و علّلت حكومة هشام المشيشي هذا الاقتراح بالظروف الإستثنائية التي تمرُّ بها البلاد التونسية وبهدف تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، خاصّة أنّ هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع . وعليه تم اقتراح الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور.
و بمقتضى هذا المقترح سيرتفع المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة من 0,018 دينار للصنتلتر إلى 0,024 دينار للصنتلتر. أمّا الخمور المصنّفة المتأتية خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المضمنة بالعدد م 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية للمعلوم على الاستهلاك فقد تم اقتراح الترفيع من 1,8 د اللتر إلى 2,4 دينار للتر.
و يتردد السؤال مجددا ان كانت هذه الزيادة ستكبح من استهلاك التونسيين للمشروبات الكحولية خاصة وان الأرقام تؤكد ان تونس حافظت على مرتبها المتقدمة على المستوى العربي والدولي فقد رصد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية نسق استهلاك الجعة والخمور في مختلف دول العالم، حيث جاءت تونس في صدارة الدول العربيّة بمعدلّ استهلاك سنويّ تجاوز 26 ليتراً للفرد الواحد، بل تفوّقت على دول أوروبيّة، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتكشف آخر المعطيات المحينة والصادرة يوم 09 جويلية 2020 عن هيئة السوق المالية في خصوص مؤشرات نشاط شركة صنع المشروبات بتونس (شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس سابقا) بصفتها شركة مدرجة في بورصة تونس للثلاثي الاول من العام الحالي أن رقم معاملات الشركة قد تطور إلى 162.0 مليون دينار وذلك مقابل 144.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019.
ونمت في هذا الاطار، مبيعات الشركة من الجعة في السوق المحلية الى نحو 108.4 مليون دينار في حين وصل رقم معاملات التصدير، على هذا المستوى، إلى 1.3 مليون دينار. وسجلت مبيعات المشروبات الغازية على المستوى المحلي ارتفاعا من 267.7 إلى 289.6 ألف دينار.
ويعتقد اهل المهنة ان هذه الزيادة ستنضاف الى متاعبهم التي خلفتها جائحة كورونا خاصة وان المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في تقهقر متواصل اضافة الى الزيادات المشطة والمتواصلة لأسعار الخمور في تونس والتي تحدث على مدار السنة .
واليوم قال محمد حواص، المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية ” إنّ قيمة الخسائر التي تكبدتها المطاعم السياحية خلال جائحة كورونا بلغت 30 مليار.
وأضاف حواص أنّ هذا القطاع أصبح منكوبا وتضرّر من الوضع الصحي الذي تشهده تونس ومختلف دول العالم خاصة بعد عدم تفاعل البنوك ومنحها قروضا لأصحاب المطاعم لتجاوز محنتهم.