الزيارة التي سيؤديها وزير الداخلية الفرنسي الى تونس هذا الأسبوع كانت مبرمجة قبل عملية نيس الارهابية اذ سبق
لاذاعة أوروبا 1 يوم 19 أكتوبر أن أعلنت ان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين سيحل بتونس الأسبوع القادم – اي هذا الاسبوع – بهدف بحث عدة قضايا وفي مقدمتها، حق اللجوء وخاصة استدعادة تونسيين مورطين في التطرف وفي وضع غير قانوني
وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة اداها الوزير الفرنسي الى المغرب اين طلب من الرباط استعادة 9 من مواطنيه المتطرفين .”
وقال مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية ، إن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبياً مدرجون على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد ذي أصول شيشانية بقطع رأس أحد المعلمين.
من بين هؤلاء يوجد 180 شخصاً في السجن حالياً، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين بحسب المصدر نفسه.
وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية جريمة قتل معلم تاريخ.
وأفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن ماكرون ترأس جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب في فرنسا، حيث “طالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذا التهديد”.
وذكرت قناة “BFM” الفرنسية أن الاجتماع تكلل باتخاذ قرار تشديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت القناة أنه تم بعد جريمة القتل رصد أكثر من 20 منشورا دعما لهذه الجريمة التي صنفتها السلطات عملا إرهابيا، وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل.
كما قررت السلطات الفرنسية تشديد مراقبة أنشطة الجمعيات التي يشتبه في قيامها بنشر “الدعاية الإسلامية المتطرفة”.