أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تقريرا حول وضعية تشبه المهزلة داخل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية في وقت بقيت وزارة الاشراف مكتوفة الأيادي لا تحرك ساكنا لا بانهاء ما يجري أو تكذيبه
وجاء في التقرير الذي ننشره في انتظار رد من مسؤولي المؤسسة المعنية ” مازال مسلسل تجاوزات الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية cotunace التابعة لوزارة المالية متواصلا ، وآخر الحلقات وليست الاخيرة ، ماحدث خلال الأسبوع الماضي فعقب اصرارها على رفض صرف تعويضات لمستحقيها رغم الأحكام الصادرة في هذا الصدد، تهربت من تأمين المبالغ المستحقة الى غاية قيام المستحق بعقلة تنفيذية شملت اربع (4) حسابات بنكية وحجز ثلاث (3) سيارات على ملك الشركة ، الا انه عند قيامه ببقية إجراءات العقلة فوجئ الجميع بما فيهم الموظفون المتواجدون حينها في الشركة ، بمشهد مسرحي جديد مخرجته المسؤولة الاولى بالشركة حيث اغلقت أبواب المقر الاجتماعي وادعت ان العمل متوقف بتعلة واهمة لا وجود لها هناك covid 19 ، خلال يومي الخميس و الجمعة وعندما بلغ الخبر مسامع وزارة الإشراف أصدرت المسؤولة المتحدث عنها تعليماتها بتعطيل العمل الحضوري خلال الأسبوع الحالي دون تحديد المدة (16نوفمبر2020) ضاربة بذلك عرض الحائط مصالح الجميع مقابل مصالحها الشخصية وتفاديا للكشف عن أخطاءها و تجاوزاتها اذ تجدر الإشارة الى ان ما حصل كان بالإمكان تلافيه منذ البداية فالشركة لديها الرصيد الكافي لجميع التعويضات ان لم تتعنت هذه السيدة وهنا تطرح أسئلة -لماذا يتوقف العمل الحضوري بهذه الشركة لمجرد استكمال مشهد المسرحية الساذجة ولَم يتوقف العمل حين أصيب فعليا ما يفوق 10 بالمائة من موظفي الشركةفي شهر إفريل الفارط لماذا يتم احترام الإجراءات المعمول بها اثر الحجر الصحي الشامل عند استئناف العمل الحضوري الى متى سيتعطل العمل الحضوري هذه الأيام بهيئة الشركة ذات الخدمات الحيوية هل سيستأنف العمل مباشرة عند زوال السبب الحقيقي وهو انتفاء العقلة ورفع اليد عن الحجوزات البنكية والسيارات المعقولة لكن ماهو مصير نشاط هذه الشركة في الأيام القادمة في ظل وجود قضايا عدلية اخرى شبيهة لمتقاضين لم يستردوا حقهم في التعويض من هو المسؤول الحقيقي في الاختلالات والخسائر المنجرة عن هذا التصرف اللامسؤول.”