تتابع النقابة الوطنية لعدول الاشهاد بانشغال كبير و منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية تصاعد الخطاب التحقيري و التكفيري العنيف المخالف للدستور و للقوانين و المعادي للمرأة التونسية تحت قبة البرلمان , و من أبرز مظاهره التصريحات المشينة للنائب محمد العفاس خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب , و التي زادت من توتر الأجواء داخله و رفعت من منسوب العنف اللفظي و الجسدي داخله و يهم النقابة الوطنية أن تعبر عما يلي :
– ادانتها الشديدة لخطاب العنف و الكراهية و التفرقة الذي تمارسه كتلة الكرامة و الذي يستهدف المكاسب التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية للمرأة التونسية و التي مكنتها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء المجتمع و الدولة التونسية العصرية .
– دعوتها مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي لكل مظاهر التكفير و التحقير و العنف الذي تمارسه الكتلة المعنية و متابعة مرتكبيه بالطرق المتاحة قانونيا و اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك و من بينها رفع الحصانة حتى لا يعتبر راعيا رسميا للعنف و التكفير
.- ندائها الى كافة قوى المجتمع المدني للقيام بدوره و التحرك لمواجهة دعاة التخلف و الرجعية و الظلامية , و الى خوض معركة فكرية حضارية متواصلة لتنوير العقول المظلمة و تحريرها من الظلام و الجهل و الخوف , و الانخراط في حراك ثقافي و فكري يؤسس لسيادة العقل و يجعل من البلد مكانا صالحا للعيش الكريم لكل بناته و أبنائه