في تدوينة له مساء أمس الاثنين حذر زياد الهاني الوجه الاعلامي المعروف ورئيس تحرير بجريدة الصحافة اليوم من وجود تنظيم مافيوزي الهدف منه ارباك الدولة والتغطية عن جرائمه التي بدأت تتكشف في الاونة الاخيرة
وقال الهاني ” المسألة تتعلق بتداعيات التحقيق الجاري ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي سيتم النظر غدا الثلاثاء – اليوم – في تجميده. المشتبه به الرئيسي ذي المركز القضائي الأرفع ليس سوى حلقة من تنظيم مافيوزي يضم بالضرورة رجال أعمال وسياسيين وقضاة ومحامين وإعلاميين وموظفين في الدولة وعصابات إجرامية..من حقنا أن نتساءل اليوم عن سبب تواصل إضراب القضاة، رغم بيان عدم صحة السبب الذي انطلقت بموجبه الحركة الاحتجاجية!؟من حقنا أن نتساءل عن السبب الحقيقي لهذه الحرب الجنونية بين القضاة والمحامين، وعمن يشعل نارها ويغذيها!؟
ويوم الثلاثاء الماضي قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهي أعلى وظيفة في سلك القضاء في تونس وفسح المجال امام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لتتبع شبهات جرائم تتعلق بملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي وتهمة الاثراء غير المشروع.
كما طالب المجلس “باعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين في أجل أقصاه أسبوعين”.
وكان كل من الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بشير العكرمي (النائب العام) وجها الشهر الحالي مراسلات إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ولوزير العدل وللمجلس الأعلى للقضاء حملت اتهامات متبادلة بإخفاء ملفات متعلقة بالارهاب والتورط في الفساد مقابل خدمات قضائية.
واتهم الطيب راشد البشير العكرمي بالتلاعب بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك من خلال اخفاء شهادة الارهابي عامر البلعزي الذي اعترف برمي واتلاف المسدسين المستعملين في عمليتي الاغتيال.
كما أكد الطيب راشد ان العكرمي تورط في اخلالات اجرائية في القضيتين حيث ان الابحاث لم تتضمن إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة بخصوص حاسوبين تم حجزهما على صلة بعمليتي الاغتيال