ونحن على مشارف إحياء يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10ديسمبر)، وعلى مسافة أيام من ذكرى اندلاع ثورة الكرامة والحرية (17ديسمبر)، نتفاجأ والرأي العام في تونس وخارجها بوابل من الشتائم والسباب وأرذل النعوت والأقوال، تكال الى النساء التونسيات، رمز العطاء والتضحيات ورائدات العلم والعمل، السباقات للنضال ونداء الواجب من بعض النواب من تحت قبة البرلمان بباردو عنوان أم السلط، وحامي الدستور، وضامن الحقوق والحريات والمساواة، والذي من أجله سالت دماء الشهداء. بل تجاوز البعض فيه حد القول الى ممارسة العنف المادي على النائبات والنواب مستغلا هامش الحرية والحصانة التي وفرها له الدستور والقانون .
وفي الوقت نفسه الذي عمد فيه “نواب روابط الكرامة ” الى تعطيل عمل لجنة المرأة ومنعها من مواصلة أشغالها والإعتداء على أعضائها، حاصر النائب سعيد الجزيري مع حشد من أنصاره مقر الهايكا ومنعوا أعضاءها وموظفيها من ممارسة مهامهم في محاولة لترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم بقصد إجبارهم على الرضوخ لأرادة “زعيمهم” وتمكينه من ترخيص إذاعته التي تبث خارج الإطار القانوني.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين الإعتداء على النساء التونسيات وعلى المرأة عموما ومن أي طرف كان، فهي تعتبره اعتداء على كل الشعب التونسي وعلى الدولة المدنية وعلى الإنسانية جمعاء.
كما تعتبر التهديد المباشرلأعضاء “الهايكا” إعتداء على مكسب من مكاسب الثورة والسعي الى فرض قانون الغاب، قانون القوة، قانون المال وقانون المافيات.
وتحمل مسؤولية استشراء خطاب العنف والتكفير وتهديد مكاسب المرأة ومكاسب الثورة الى فشل وعجز رؤوس السلط الثلاث في بث خطاب يثمن المكاسب ويكرس العدل والمساواة بين الفئات والجهات، يحافظ على مدنية الدولة ويبعث الإطمئنان الى علوية الدستور والقانون، والإلتزام بتطبيقه على الجميع على حد السواء .
كما تطالب الرابطة باستعجال رفع الحصانة على المعتدين وإحالتهم على القضاء بموجب القانون عدد 58، كما تطالب بالتعجيل بانتخاب المحكمة الدستورية وكذلك الهيئات الدستورية المستقلة وتمكينها من ممارسة مهامها وحمايتها من الابتزاز والتهديد.