نقاشٌ واسعٌ تشهده السّاحة الفرنسية عقب إعلان السّلطات بدء تفعيل خطّة محاربة “الانفصالية الإسلامية” ومحاربة “التّمويلات المشبوهة” الموجّهة إلى المساجد والأئمّة، إذ أعطت وزارة الدّاخلية الضّوء الأخضر للسّلطات لتنزيل “خطّة ماكرون” حول “العلمانية وتدبير الإسلام في بلاد الأنوار”.
وبينما ستناقش الحكومة الفرنسية، غدا الأربعاء، مشروع قانون “تعزيز المبادئ الجمهورية”، الذي يهدف إلى محاربة ما وصفتها السلطة التنفيذية بـ”الانفصالية”، يثير موضوع مسجد مونبيلييه الكثير من الجدل حول ما تسميّه الأوساط الفرنسية “احتمال استيلاء المغرب على مسجد فرنسي”.
يوجد في فرنسا 2500 مسجد، حوالي 30٪ منها يتم تمويلها من قبل دول أجنبية. والمساهمون الرئيسيون هم المغرب والجزائر وتركيا. وعلى سبيل المثال، تلقى مسجد ستراسبورغ (Bas-Rhin) تمويلًا من المغرب، وكذلك من المملكة العربية السعودية. وتستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لدفع أجور الأئمة الذين أتوا مباشرة من البلدان المساهمة. وفي فرنسا، تم استقبال 30 إماما من المغرب، و120 من الجزائر، و151 من تركيا. ومازالت تبرعات المؤمنين في فرنسا تشكل ثلاثة أرباع تمويل المساجد.
وبعد شهور من التّردد، بدأت السّلطات الفرنسية تنزيل مشروع تدبير “أزمة الإسلام” في الجمهورية، بإطلاق إجراءات غير مسبوقة لمحاصرة “الانفصالية الإسلامية” والجماعات الرّاديكالية، بحيث تقرّر إغلاق عشرات المساجد في مناطق مختلفة من التراب الفرنسي.