أفادت الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أصدر أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، بطاقتي ايداع بالسجن في حق عون حرس وميكانيكي في حين أبقى بحالة سراح مهندس وأدرج بالتفتيش عون حماية مدنية تحصن بالفرار في قضية متعلقة بسرقة وتفكيك سيارات وإدخال تحويرات عليها.
وأوضحت روضة بريمة، أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس لمواصلة البحث كإجراء المكاتبات اللازمة سواء لوكالة النقل البري للتوصل لتحديد أرقام هياكل السيارات ولإجراء المكاتبات لشركات الاتصال لتحديد أماكن تنقل المظنون فيهم والاتصالات الجارية بينهم والتحري بخصوص مصادر السيارات إن كانت متأتية من التهريب أو من السرقة.
وأشارت إلى أنّ عون الحماية المدنية ولئن قدّم أحد المحامين إعلام نيابة بشأنه وتعهّد بإحضاره إلاّ أنّه لم يتقدم مطلقا للتحقيق معه ومازال بحالة فرار.
يذكر أن النيابة العمومية بالمنستير وعلى إثر إحالة الأبحاث الأولية عليها في هذه القضية، كانت قد أذنت منذ يومين بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وإدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص، والسرقة، والمشاركة في ذلك طبق الفصول 131، و132، و32، و258، و264 من المجلة الجزائية، والفصل عدد 87 من مجلة الطرقات، ضد عون حرس وعون حماية مدنية وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث وفق الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير.
وتعود أطوار هذه القضية إلى قيام خريج إحدى مدارس الهندسة بعرض قطع غيار سيارات للبيع بأثمان أثارت الشكوك. وكشفت التحريات مع هذا المهندس أنّه يتسلم القطع من عون حرس ومن عون حماية مدنية.