في تعليقها على رفض القضاء الفرنسي الرد على مطلب القضاء التونسي بترحيل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بحجة غياب توفر الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة قالت أكدت القاضية المدعية العامة في المصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم، اليوم الخميس، أنهم في إنتظار تسلمهم للنسخة القانونية للحكم بعدم ترحيل بلحسن الطرابلسي لتونس بقرار من القضاء الفرنسي لعدم توفر الضمانات
.وقالت الحاج سالم خلال مداخلة هاتفية في حصة هنا شمس إنهم قدموا كل الضمانات الممكنة لتوفير محاكمة عادلة وظروف ملائمة للمعني في السجن.وأقرت أنه لا يوجد ضمانات أكثر من ترسانة القوانين والدستور الذي يضمن حقوق السجين، لافتة النظر إلى ان السجون التونسية منفتحة على المجتمع المدني وتحترم العمل بالاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع.وأشارت إلى ان القضاء الفرنسي حر وسيتم تدارس أسباب الرفض ومتابعتها، وفق تعبيرها.
و رفض القضاء الفرنسي يوم أمس الإربعاء، ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس، بسبب ما اعتبره وجود “خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
واعتبرت محكمة الإستئناف في آيكس أن بروفانس، أن هناك “خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
وقالت إن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة 3 أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.