أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الجمعة أكدت من خلاله أنها بقدر ما هي حريصة على تمتين العلاقة مع وزارة العدل بمختلف مكوناتها القضائية والإدارية والسياسية فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هيئة مركزية وفروعا جهوية تؤكد أن لا أحد فوق النقد والمحاسبة بما في ذلك القضاة.
وأنها لا تتلقى دروسا من أحد مهما بلغت سلطته وموقعه وخاصة ممن تلطخ ماضيهم بالمحاكمات الجائرة التي طالت شباب الحوض المنجمي.
وجاء في البيان ” إن التهم التي وجهها الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بقفصة في بيانه الصادر يوم 28/01/2021 لفرع الرابطة ردا على البيان الذي أصدره الفرع يوم 28 جانفي 2021 على إثر شبهة إعتداء هذا الأخير على زوجة أحد السجناء في مكتبه واختزاله للمؤسسة القضائية في شخصه وإدعائه الذود عن شرف القضاة والإطار العامل بالمؤسسة وكل مرتاديه يدل على إرتباك هذا الأخير وإفتقاره للحجة وعدم المهنية وخاصة محاولته إظهار فرع قفصة في حالة عدم إنسجام مع الهيئة المديرة ونشره لمعطيات شخصية تتعلق بالسجين وزوجته للعموم.
هذا وتعهد ت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمتابعة الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بقفصة فيما أتاه من تجاوزات وإتهامات باطلة لفرع الرابطة بالطرق القانونية والإدارية المتاحة.