بعد تصريح الطبوبي :مرور أكثر من 100 ساعة والأزمة تزداد تعقيدا

0
329

يبدو أن محاولات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لردم الهوة بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة اصطدمت بتمسك طرفي النزاع كل بموقفه وان الطبوبي حصل على وعد من احدهما او كليهما بالتقدم خطوة الى الأمام وهو ما حمله على الاعلان بكل ثقة في النفس صبيحة يوم الجمعة وعلى أمواج اذاعة اكسبرس أف أم ” أن الساعات القادمة ستحمل حلاّ لأزمة التحوير الوزاري بعد أن ظهر صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة من خلال تدخل بعض العقلاء.”

ومنذ ذلك التصريح ووصولا الى حدود الساعة من منتصف نهار الثلاثاء الذي يصادف دخولنا الأسبوع الثاني من حصول وزراء التعديل على ثقة مجلس النواب مرت الان اكثر من مئة ساعة والوضع مع تقدم الوقت يزداد غموضا بل وقتامة لتطرح كل السيناريوهات المزعجة بعد ان رفضت رئاسة الجمهورية تسلم رسالة بعث بها رئيس الحكومة الى الرئيس قيس سعيد يذكره بضرورة تحديد موعد لاداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد

هذا الرفض عللته مصادر برئاسة الجمهورية بأن الرسالة كانت موجهة من رئاسة الحكومة الى رئيس الحكومة مثلما هو مدون على ظرفها الخارجي وبالتالي لا يحق لاي كان فتحها الا الجهة المرسلة اليها ..

وبعد ساعات قليلة عن الكشف عن هذه الرسالة اعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن “القضاء الإداري الاستشاري تلقى مراسلة رسميّة من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية، والتي تهم الأحد عشر وزيرا الذين تمت تزكيتهم من قبل مجلس نواب الشعب”.
وأوضح الغابري في تصريح إعلامي أن “الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني”، مؤكدا أنها “ستبدي رأيها القانوني، بحسب وظيفتها الاستشارية، حيث إن هناك آليات وفِقْهاً قضائياً لحل مثل هذه الإشكاليات”.

واللجوء الى المحكمة الادارية وهو أمر سليم من الناحية القانونية لكنه قد يعقد المحاولات التي يجريها اتحاد الشغل لانهاء الخلاف كما توقع خلال الساعات القادمة وقد يفهم منه ان المواجهة بين رأسي السلطة التنفيذية دخلت مرحلة كسر العظام

ويبدو ان التعليق الذي أورده امس سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يعبر بشكل أو بأخر عن خيبة أمل قيادة المركزية النقابية التي دعت الى تنازل الشجعان ” يتواصل المأزق الدستوري والجماعة لا يعنيها انهيار البلاد📌القصبة تراسل القصبة وتمهزل صورة الدولة التونسية العريقة🧲القصبة تطلب رأي المحكمة الإدارية وهي تعرف أنه رأي استشاري