بعد الكشف عن وثيقة سرية صادرة عن وزير المالية تعفي منحة موجهة الى القضاة من الخصم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهد هذا الملف تطورات جديدة
اذ كشف اليوم محمد الطرابلسي وزر الشؤون الاجتماعية عن مراسلته لوزير المالية بخصوص “منحة القضاة” والاعفاء الجبائي محل الجدل.
وشدد الوزير على أنه لا مجال لبقاء أي عنصر من عناصر الأجر خارج المساهمة في الضمان الإجتماعي مؤكدا أنه لن يتم احتساب أي إمتياز في التقاعد إلا في صورة خضوعه للخصم.
وأشار الوزير إلى أن القضاة كانوا يتمتعون في السابق بإعفاء جبائي ثم وقع اخضاء كل عناصر الأجر إلى عدم الحجز .
وفي الاثناء اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في مداخلته بالجلسة العامة بالبرلمان الثلاثاء 16 فيفري 2021 ، المخصّصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين،أن إعفاء القضاة من الخصم على الأجر وتحميل الدولة مسؤولية هذه المساهمة، تطبيقا للإتفاقية التي تم إبرامها بين وزير المالية ووزير العدل، أن هذا الإجراء غير عقلاني وغير مدروس وسيساهم في تخريب الدولة التونسية.
وبين أن هذا الإجراء ستكون له نتائج كارثية ، خاصة وأنه سيخلق حالات مشابهة في قطاعات أخرى.
وأشار المتحدث إلى هذا الإجراء مكن رئيس الحكومة هشام المشيشي من تجاوز أزمة إضراب القضاة الذي دام شهرا لكنه سيغرق تونس في مستنقع كبير لا يمكن النجاة منه بسهولة ، وفق قوله..
من جهتها قالت منظّمة “أنا يقظ” في بيان إنّ المنحة الشهرية (1325 د) التي تمّ إقرارها للقضاة بمقتضى إتفاق، وصفته بالسري بين الهياكل الممثلة للقضاة ورئاسة الحكومة، يتناقض مع الفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”.
وتمّ في ديسمبر الماضي إمضاء اتفاق بين رئاسة الحكومة من جهة والهياكل القضائيّة الممثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وتمّ بموجب الإتفاق تعليق الإضراب الذي دام أكثر من شهر.
واعتبرت المنظّمة أنّ الإتفاق “ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
وأشارت إلى أنّ هذا الإتفاق تضمّنا خرقا لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية، حسب نصّ البيان.
وتعتبر “أنا يقظ” أن صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام وتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية، حسب نصّ البيان.
ونشرت أنا يقظ نسخة من مراسلة “سرية” بين وزيري المالية والعدل بهذا الخصوص .
ونصّت المراسلة على تصفية المنحة كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية.
ويذكر أنّ رئاسة الحكومة أذنت اليوم بـ”تفعيل” منحة لفائدة القضاة التونسيين، وتبلغ قيمتها 1325 دينارا و200 مليم.