يُنفذ البحارة، غدا الإربعاء، تحركات احتجاجية، لتحقيق جملة من المطالب لعل أهمها الاتفاقية المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية.
وتنزل هذه التحركات، وفق بيان صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، ‘على خلفية تعنت سلطة الإشراف وانتهاجها لسياسة المماطلة والتسويف وإصرارها على تجاهل المطالب المشروعة للمجهزين والبحارة وعدم استعدادها جديا لحلحلة الملفات الحارقة لقطاع الصيد البحري’.
كما تأتي هذه التحركات بسبب تنصل سلطة الاشراف من الاتفاقيات المبرمجة مع المنظمة الفلاحية، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الصناعية’ وفق المصدر ذاته.
وكان مهنيو الصيد البحري قد أصدروا بيانا بتاريخ 11 فيفري 2021، أمهلوا من خلاله وزارة الفلاحة إلى غاية 17 فيفري 2021، لتوحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشان المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية إضافة لتوحيد الإجراءات الإدارية والتوقف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين.
ويهدّد البحارة، في حال عدم استجابة وزارة الفلاحة للمطالب المرفوعة، بغلق الإدارات الجهوية للصيد البحري في كامل الجهات الساحلية، وكذلك غلق الميناءين التجاريين برادس وصفاقس، وفق بلاغ المنظمة الفلاحية.